أثار منشور المحامية نسمة الخطيب، التي طالبت فيه بتقنين أوضاع “العاملات بالجنس التجاري” وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات واسعة للطرح الذي اعتبره كثيرون متعارضًا مع القوانين السارية والقيم المجتمعية والدينية السائدة في مصر.
وتباينت الآراء الرافضة للمنشور، حيث رأى البعض أن حقوق المرأة تتمثل في الأمان والاحترام والتعليم والعمل والعلاج والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، فيما اعتبر آخرون أن الدعوة إلى تقنين الدعارة تمثل انتقاصًا من كرامة المرأة وتحويلها إلى سلعة، كما أكد آخر أن مواجهة الفقر والحاجة تكون من خلال توفير فرص العمل والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة، وليس عبر إضفاء الشرعية على ممارسات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، بينما حذر آخرون من خطورة التطبيع مع هذه الممارسات وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة واستقرار المجتمع.
طارق العوضي: لا حق في تحويل جسد المرأة إلى وسيلة للكسب
وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن حقوق المرأة التي نناضل من أجلها هي حقها في الأمان والاحترام والتعليم والعمل والعلاج والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.
وأضاف العوضي خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك” أن لا حق تحويل جسد المرأة إلى وسيلة للكسب أو اعتبار ذلك إنجازًا حقوقيًا يستحق الاحتفاء لا يندرج ضمن الحقوق التي يتم النضال من أجلها.
مها أبو بكر: التطرف في الاتجاهين وجهان لعملة واحدة
وقالت المحامية مها أبو بكر إن من يسعى لتقنين الدعارة وتسليع أجساد النساء، ومن يريد حجبهن وإسكات أصواتهن، كلاهما وجهان لعملة واحدة؛ مؤكدة إذ اتفقا —دون اتفاق— على التعامل مع المرأة كـ “مفعول به” ومواطن من الدرجة الثانية، للحطِّ من كرامتها والنيل منها حتى تكون مسلوبة الحقوق، ومجردة من الإنسانية والأهلية.
وأضافت أبو بكر، خلال منشور لها عبر صفحتها على “الفيسبوك”: “لعنة الله على التطرف بكافة أشكاله؛ إن تمويل كلا الفكرين ليس عشوائيًا، بل هو خطة ممنهجة تستهدف هويتنا وتماسك مجتمعنا باستهداف المرأة المكرمة بكل الأديان السماوية”.
واختتمت أبو بكر منشورها بالإشارة إلى أن استهداف الحضارة المصرية —أم الحضارات— التي نُصبت فيها النساء ملكات، وعُظمت فيها مكانة المرأة كشريكة وقائدة في بناء المجد؛ لا جارية تُحجب، ولا سلعة تُباع.
مظهر شاهين: تقنين البغاء يتعارض مع القيم الدينية والآداب العامة
وأكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، رفضه القاطع للدعوات المطالبة بتقنين البغاء أو منحه أي غطاء قانوني أو تشريعي، معتبرًا أن مثل هذه الدعوات تتعارض مع النظام العام والآداب العامة والثوابت الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري والعربي.
وقال شاهين إن معالجة الفقر أو الحاجة لا تكون بإباحة المحرمات أو إضفاء المشروعية على ما حرمته الأديان ورفضته الفطرة السليمة، وإنما من خلال توفير فرص العمل والرعاية الاجتماعية والعلاج والحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف أن الدعوة إلى تقنين البغاء لا تمثل دفاعًا عن المرأة أو حماية لها، بل تعد محاولة لإضفاء الشرعية على ممارسات ترفضها الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، محذرًا من انعكاسات ذلك على الأسرة والاستقرار المجتمعي، ومؤكدًا أن تقدم المجتمعات يتحقق بالعلم والعمل والعدالة الاجتماعية وصيانة الأخلاق العامة.
عبدالله رشدي: التطبيع مع الزنا تهوين من القيم والثوابت
وانتقد الداعية الإسلامي عبدالله رشدي مقترح تقنين أوضاع العاملات بالجنس التجاري وتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لهن، معربًا عن رفضه الشديد لمثل هذه الدعوات.
وقال رشدي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن هذه الدعوات تمثل امتدادًا لما وصفه بسلسلة من الطروحات التي تشكك في ثوابت دينية وقيم مجتمعية مستقرة، معتبرًا أن الأمر وصل إلى التهوين من جريمة الزنا والتطبيع معها.
ودعا رشدي إلى حماية الأبناء والبنات من هذه الأفكار، مؤكدًا رفضه لأي دعوات من شأنها التهوين من قيمة الشرف أو الترويج للتطبيع مع الزنا.
نسمة الخطيب: العاملات بالجنس التجاري موجودة بالفعل ويجب توفير إطار قانوني يحميهن
جدير بالذكر أن المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب قالت: “يمكن الناس تكون بتخانق على بروفايلي علشان طرح الأفكار، فأنا جاية عشان تتناقش انهاردة عن موضوع العاملات بالجنس التجاري المهنة دي كدا كدا موجودة بالفعل”.
وأضافت الخطيب خلال منشور لها عبر صفحتها على “الفيسبوك”: “لو فيه حد بيفكر من منظور حقوقي ونساوي هيفكر أن الستات دي بتتعرض لأمراض جنسية واعتداءات جنسية”.
وأشارت: “فهل الستات دي من حقها حماية من الدولة اللي عايشين تحت مظلتها الأجابة اه”.
واختتم الخطيب منشورها: “لو قدرنا نحميهم ونوعيهن ونكشف عليهم بشكل دوري أو لو حصلتلهم حادثة يقدروا يبيلغوا وياخدوا حقهم القانوني، أعتقد أنهم محتاجين أطار قانوني يحميهم”.
