في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء الحكومي وتخفيف التكدس، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو 2026، وذلك للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026.
العمل من المنزل
ويأتي القرار استجابةً لتساؤلات واسعة من المواطنين بشأن آليات التنفيذ والفئات المستثناة، حيث أوضح مجلس الوزراء أن التجربة التي انطلقت اعتبارًا من 5 أبريل 2026 تخضع للتقييم المستمر، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مستقبلية وفقًا لنتائج التطبيق على أرض الواقع.
فئات مستثناة لضمان استمرارية الخدمات
وشددت الحكومة على أن بعض القطاعات الحيوية لا يمكن إخضاعها لنظام العمل عن بُعد نظرًا لطبيعة عملها، حيث تشمل الاستثناءات العاملين في القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء.
كما تمتد الاستثناءات إلى العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، فضلًا عن المدارس والجامعات، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر عجلة الإنتاج.
تنسيق حكومي وتوسيع التطبيق في القطاع الخاص
وأكد مشروع الكتاب الدوري أن كل وزارة وهيئة مختصة ستتولى وضع آليات التنفيذ المناسبة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل، مع الالتزام بمتابعة الأداء وتقييم النتائج.
وفي السياق ذاته، كلفت الحكومة وزارة العمل المصرية بالتنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، لتطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الخاص للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، على أن يتم تقييم التجربة ورفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
تقييم مستمر تمهيدًا للتعميم
وتؤكد الحكومة أن استمرار العمل بنظام «الأحد عن بُعد» يأتي في إطار توجه أوسع نحو تحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل الزحام، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويواكب متطلبات التحول الرقمي.
اقرأ أيضا..“النواب” و”الشيوخ” يدينان اعتداءات إيران على الخليج والأردن.. ويؤكدان دعم مصر الكامل لأشقائها
