يجري مسئولو نادي زد محاولة أخيرة لإنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بصفقة انتقال مدافعه محمد إسماعيل إلى نادي الزمالك، في مسعى لتجنب الدخول في صدام رسمي مع القلعة البيضاء.
وتأتي تحركات زد في الوقت الذي تلوح فيه إدارة النادي بالتصعيد وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حال عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال الساعات المقبلة.
محاولة أخيرة لتجنب التصعيد الرسمي
كشفت مصادر داخل نادي زد أن الإدارة قررت منح مسئولي الزمالك فرصة أخيرة من أجل التوصل إلى حل ودي ينهي ملف مستحقات صفقة محمد إسماعيل، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وأكدت المصادر أن إدارة زد تفضل إنهاء الأزمة بعيداً عن الشكاوى الرسمية، حفاظاً على العلاقات بين الناديين، إلا أنها في الوقت نفسه لن تفرط في حقوقها المالية.
مفاوضات ودية لم تصل لاتفاق
وشهدت الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة من جانب إدارة زد مع نظيرتها في الزمالك لمناقشة آلية سداد المستحقات المتأخرة المتعلقة بالصفقة، والتي تم إبرامها وفق اتفاق واضح بين الطرفين.
ورغم استمرار قنوات التواصل، إلا أن تلك المفاوضات الودية لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي يضمن حصول نادي زد على مستحقاته، مما زاد من حالة الاحتقان حول الملف.
زد يتمسك بحقوقه المالية
يتمسك نادي زد بالحصول على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقد انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك، معتبراً أن الالتزام ببنود الاتفاق هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وترى إدارة زد أن التأخر في سداد المبلغ المتفق عليه غير مبرر، وأن حسم الملف بشكل ودي هو الخيار الأمثل لجميع الأطراف قبل الدخول في مسارات قانونية معقدة.
شكوى لاتحاد الكرة.. السيناريو الأقرب
في المقابل، بدأ مسئولو الشئون القانونية بنادي زد في دراسة الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها حال فشل المحاولة الأخيرة، وعلى رأسها التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بالمستحقات.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تحركاً حاسماً من جانب إدارة زد، سواء بإعلان التوصل لاتفاق نهائي مع الزمالك، أو البدء رسمياً في إجراءات التصعيد وتقديم الشكوى لحفظ حقوق النادي في صفقة محمد إسماعيل.
