أثارت شكوى منشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حالة من الجدل، بعدما عبّر أحد المواطنين عن معاناة المرضى وأسرهم بسبب تأخر إجراءات الدخول إلى معهد الأورام، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لتيسير الإجراءات الإدارية، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.
شكوى من تأخر دخول المرضى إلى معهد الأورام
ونشر المواطن محمد بسويني استغاثة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وجّه خلالها نداءً مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء ما وصفه بالبيروقراطية التي تعطل دخول المرضى إلى معهد الأورام، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تضطر إلى الانتظار عدة أيام بسبب إجراءات إدارية مرتبطة بالتوقيعات اللازمة لاستكمال الدخول.
وأوضح صاحب الشكوى، وفقًا لما جاء في منشوره، أن أسر المرضى تواجه صعوبات كبيرة عندما تتوقف إجراءات الدخول على توقيع مسؤول غير موجود، لافتًا إلى أنه عند التوجه إلى المعهد، قد تتلقى الأسرة ردًا يفيد بأن الطبيب المسؤول عن التوقيع لن يكون موجودًا إلا يوم الثلاثاء، وهو ما يثير مخاوف بشأن تداعيات الانتظار على المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
استغاثة بسبب الأعباء المالية للمستشفيات الخاصة
وأشار المنشور إلى أن بعض أسر المرضى قد يُطلب منها التوجه إلى مستشفى خاص لاستكمال العلاج، متسائلًا عن كيفية تحمل تكاليف العلاج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أن اللجوء إلى القطاع الخاص قد يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر غير القادرة.
وطالب صاحب الشكوى الجهات المعنية بسرعة التحرك لتسهيل إجراءات دخول المرضى، وعدم السماح للعقبات الإدارية بتعطيل حصولهم على الخدمات الطبية، مؤكدًا أهمية مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للمرضى وأسرهم.

طلب بتسهيل الإجراءات الإدارية داخل معهد الأورام
وتسلط الشكوى الضوء على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية داخل للمؤسسات، لا سيما الجهات التي تستقبل مرضى الأورام، الذين قد يحتاجون إلى تقييم طبي عاجل وتحديد مواعيد العلاج وفقًا لحالتهم الصحية.
كما تبرز أهمية وجود آليات بديلة للتعامل مع غياب المسؤولين عن اعتماد إجراءات الدخول، بما يضمن عدم تعطيل الملفات الطبية، مع ضرورة التمييز بين الإجراءات الإدارية المعتادة والحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.
وفي هذا السياق، يناشد صاحب الشكوى وزير الصحة والجهات المسؤولة فحص ما ورد في المنشور، والتحقق من أسباب تأخر الإجراءات، واتخاذ ما يلزم لتيسير دخول المرضى وتخفيف الأعباء عن أسرهم.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الشكوى أو الحصول على رد رسمي من إدارة المعهد بشأن ما ورد فيها حتى وقت نشر هذا التقرير.
وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن الشكوى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد في حد ذاتها دليلًا قاطعًا على وجود تقصير من جانب إدارة معهد الأورام أو الأطقم الطبية، إذ تظل ما ورد فيها رواية لصاحب المنشور تستلزم التحقق من تفاصيلها والوقوف على ملابساتها كاملة، إلى جانب الاستماع إلى رد الجهة المعنية، للتأكد من أسباب تأخر الإجراءات، وما إذا كانت مرتبطة بظروف إدارية أو طبية تستدعي مزيدًا من التوضيح، مع التأكيد على أهمية التعامل مع مثل هذه الشكاوى بجدية، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.




















