أكد أحمد عادل الرئيس التنفيذي لمنصة البيانات العقارية، أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة السوق العقاري، موضحًا أنه يبعث برسالة واضحة بأن التمويل يجب أن يوجه إلى المشروعات الجادة القادرة على التنفيذ والالتزام، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز استقراره.
تأثير قرار البنك المركزي
وأشار عادل فى تصريح خاص لـ”الحرية”، إلى أن القرار قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة ترتيب خططها التمويلية أو الاعتماد بصورة أكبر على مواردها الذاتية، إلا أن ذلك سيخلق منافسة أكثر عدالة، ويحد من المخاطر داخل القطاع، مؤكدًا أن المستفيد الحقيقي سيكون السوق العقاري ككل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمنصة البيانات العقارية، أن التمويل لن يتوقف، لكنه سيُمنح للشركات التي تمتلك مشروعات واضحة وسجلًا قويًا في التنفيذ، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن دعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأوضح أحمد عادل، أن القرار، في حد ذاته، لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، لأن حركة الأسعار تحكمها مجموعة من العوامل، أبرزها تكلفة البناء، وأسعار الخامات، وأسعار الفائدة، إلى جانب حجم الطلب في السوق.
واختتم الرئيس التنفيذي لمنصة البيانات العقارية، تصريحاته بالتأكيد على أن القرار سيحقق آثارًا إيجابية على المدى الطويل، من خلال بناء سوق عقاري أكثر استقرارا وشفافية، مع منح أفضلية للشركات الجادة القادرة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشروعاتها بكفاءة.
اقرا ايضا: بمناسبة ثورة 23 يوليو.. البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك
