أثارت الإعلامية مدى سعيد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تفاصيل تعرضها لواقعة احتيال إلكتروني أدت إلى سحب أموال من حسابها البنكي، مؤكدة أن هدفها من تصعيد القضية هو الوصول إلى المتورطين في الواقعة واسترداد حقوق المتضررين، وليس توجيه اتهامات إلى بنك CIB أو شركة ماستر كارد.
الاستفسارات والتعليقات المتعلقة بالواقعة
وفي ردها على أحد التعليقات المنسوبة إلى هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، أوضحت مدى سعيد أنها لم تحذف أي تعليقات تتعلق بالقضية، وأنها سبق وردت على جميع الاستفسارات والتعليقات المتعلقة بالواقعة، مؤكدة أن ما حدث بدأ فور تسجيلها في إحدى الخدمات، حيث وصل إليها رابط إلكتروني يشبه الروابط الرسمية التي كانت تتعامل معها في ذلك الوقت.
تشابه الرابط مع الروابط الرسمية
وقالت إن تشابه الرابط مع الروابط الرسمية دفعها للاعتقاد بأنه تابع للبنك، ما جعلها تُدخل بياناتها الشخصية دون أن تشك في وجود عملية احتيال، مشددة على أنها أوضحت هذه التفاصيل في جميع منشوراتها ومحضر الشرطة والتعليقات التي نشرتها بشأن الواقعة.
القضية تتعلق بملاحقة الشخص
وأكدت الإعلامية مدى سعيد أنها لا تستهدف البنك أو تشهر به، لافتة إلى أن القضية تتعلق بملاحقة الشخص أو الجهة التي نفذت عملية النصب الإلكتروني، مشيرة إلى أن هناك معلومات متاحة حول عملية السحب والحساب الذي استقبل الأموال، وهو ما يستوجب – بحسب قولها – مزيدًا من التعاون بين الجهات المعنية والبنوك والأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة.
مستوى التعاون المطلوب
وأضافت أن مسؤولين في قطاع تكنولوجيا المعلومات أبلغوها بوجود ضعف في مستوى التعاون المطلوب مع جهات التحقيق، وهو ما دفعها للمطالبة بزيادة التنسيق بين البنوك والشرطة لتسهيل تتبع الأموال واستردادها، خاصة مع تكرار وقائع الاحتيال الإلكتروني التي يتعرض لها عدد كبير من العملاء.
إضافة رسالة تأكيد نهائية للعميل
وطالبت بضرورة تطوير إجراءات الأمان البنكي، مقترحة إضافة رسالة تأكيد نهائية للعميل قبل تنفيذ أي عملية سحب أو تحويل مالي، حتى في حال استخدام رمز التحقق (OTP)، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمثل طبقة حماية إضافية تحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
حماية أموال العملاء
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الهدف من طرح القضية هو حماية أموال العملاء وتفادي تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، داعية إلى حلول تقنية وإجرائية تضمن مزيدًا من الأمان وتحد من الجدل المتكرر حول مسؤولية العميل أو البنك في حالات الاحتيال الرقمي.
