تتحرك وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية داخل المدن الجديدة، من خلال إتاحة فرص استثمارية تستهدف سد احتياجات السكان وتحويل المناطق العمرانية الجديدة إلى مجتمعات متكاملة الخدمات، بالتوازي مع استمرار أعمال التنمية والإسكان.
وأسفرت جلستا مزاد علني نظمتهما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام» عن تخصيص 18 فرصة استثمارية، تنوعت بين 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية.
العبور الجديدة تستحوذ على النصيب الأكبر
وشهد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ترسية 13 فرصة استثمارية، تضمنت 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترًا مربعًا.
وفي مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، أسفر المزاد عن ترسية 5 فرص استثمارية، شملت 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في توفير الخدمات والأنشطة داخل المدن الجديدة يأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة وتشجيع السكان على الاستقرار.
وأوضحت المنشاوي، أن الوزارة تستهدف كذلك الإسراع في تشغيل المشروعات والخدمات والاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية تمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب دورها في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن طرح الفرص الاستثمارية يراعي احتياجات كل مدينة ومعدلات النمو والإشغال بها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة، مع الالتزام بالقواعد القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
اقرا ايضا: شقق الإسكان بالإيجار 2026.. السن والدخل والتأمين ومدة الانتفاع
