أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمالة غير المنتظمة يمثل قضية قومية تستحق اهتمامًا حقيقيًا ورؤية واضحة ومستدامة من الدولة، مشددة على أن التعامل مع هذا الملف لا يجب أن يقتصر على المنح الموسمية أو الحلول المؤقتة.
وقالت أبو زيد إن ملايين العمال يسعون يوميًا لتوفير لقمة العيش لأسرهم، ويساهمون بجهدهم في بناء الاقتصاد الوطني، بينما يواجهون تحديات تتعلق بعدم استقرار الدخل، وضعف الحماية الاجتماعية، ومخاطر إصابات العمل، وصعوبة ضمان حقوقهم في ظل طبيعة عملهم غير المنتظمة.
بثينة أبو زيد: حماية العمالة غير المنتظمة مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل
وشددت النائبة على أن حماية هذه الفئة ليست رفاهية، بل مسؤولية وطنية واجتماعية لا تحتمل التأجيل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى ملف العمالة غير المنتظمة برؤية مختلفة، تقوم على حصر هذه العمالة وتسجيلها، وتقنين أوضاعها، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية لتشملها، إلى جانب ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية ووضع آليات واضحة وفعالة لحماية حقوقها.
تفعيل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لحماية حقوق العمال
وأشارت أبو زيد إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أفرد أحكامًا خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وهو ما يستوجب العمل على تفعيل هذه الأحكام وتحويلها إلى حماية حقيقية يشعر بها العامل على أرض الواقع، بدلًا من أن تظل الحقوق مجرد نصوص قانونية.
مطالب بتعزيز دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال
وأكدت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، يمثلان جانبًا مهمًا من مسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة.
وشددت على ضرورة ضمان وصول أوجه الدعم والمزايا المقررة إلى مستحقيها، وفقًا للقواعد المنظمة لكل منها.
بثينة أبو زيد: المطلوب منظومة متكاملة للحماية وليس مجرد منحة موسمية
وقالت النائبة إن المطلوب ليس مجرد منحة يحصل عليها العامل في مناسبة أو وقت أزمة، بل إنشاء منظومة متكاملة تحفظ كرامته، وتحميه من مخاطر العمل، وتوفر له مظلة أمان اجتماعي حقيقية.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بتبني خطة واضحة ومحددة لحماية العمالة غير المنتظمة، تتضمن آليات التسجيل والحصر، وتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
عضو لجنة القوى العاملة: 15 مليون عامل ليسوا مجرد رقم
وأكدت بثينة أبو زيد أن 15 مليون عامل ليسوا مجرد رقم، بل يمثلون ملايين الأيدي العاملة وملايين الأسر التي تنتظر الأمان والاستقرار.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن ملف العمالة غير المنتظمة يجب أن يكون من أولويات العمل التشريعي والرقابي، مشددة على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية للانتقال من مرحلة الدعم المؤقت إلى مرحلة الحماية المستدامة.
وقالت إن العمل الكريم حق، والحماية الاجتماعية ضرورة، وكرامة العامل المصري مسؤولية لا تقبل التأجيل.
اقرأ أيضًا.. بثينة أبو زيد تطالب بإعادة النظر في قرارات فصل العاملين بسبب قانون تحليل المخدرات
