في تطور إيجابي للاقتصاد المصري، اقترح الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خطة طموحة لتحويل جزء كبير من مديونيات البلاد إلى استثمارات عن طريق المبادلة.
وستكون هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات الفنية إلى السوق المحلي.
وهذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على الانتعاش والنمو في المستقبل القريب، وستكون لها آثار إيجابية على تصنيف مصر الائتماني ووصولها إلى الأسواق المالية بشروط أفضل.
ومن جانبه علق إلهامي الميرغني، الباحث المصري، والمحلل السياسي والاقتصادي، على اقتراح الدكتور محمود محي الدين، قائلا: «إنه اتجاه إيجابي نحو تحويل المديونية إلى استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيوفر فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد المصري».
وأضاف «الميرغني» في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن هذا الاستثمار لابد وأن يتم توجيهه إلى مشروعات جديدة، بدلاً من مجرد بيع المشروعات الوطنية المنتجة والعاملة،حيث سيكون هذا أفضل لمصر، وأيضا سيؤدي إلى استمرار التبعية وتعميقها.
ويقترح الميرغني أن تقدم الدولة العديد من التسهيلات لإنشاء مشروعات استثمارية وسيولة لتشغيلها، مقابل المديونية الخارجية، لضمان سداد الديون ودعم التنمية في آن واحد، موضحا أن القطاع الزراعي والصناعي من أكثر القطاعات التي تتيح فرصة إقامة تلك المشروعات.
