أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الأداء القوي للربع الثالث ساهم في رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2%، مقابل 2.4% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
قطاعات قادت النمو
وأرجعت وزارة التخطيط، هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في عدد من القطاعات الحيوية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو مرتفعة، ما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام.
في المقابل، شهد عدد من القطاعات الأخرى تراجعًا، من بينها نشاط قناة السويس الذي انخفض بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث، رغم أن الانكماش جاء بمعدل أقل مقارنة بانخفاض بلغ 51.6% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة الدولية وإيرادات القناة.
كذلك واصل قطاع الاستخراجات تسجيل أداء سلبي، متراجعًا بنسبة 10.38%، على خلفية انخفاض نشاط النفط بنسبة 9.52%، ونشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5%. ورجّحت الوزارة أن يشهد القطاع تعافيًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتوسعات تطوير الحقول.
ارتفاع الإنتاج الصناعي
وسجّل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) نموًا بنسبة 16% خلال الربع الثالث، مقابل انكماش بلغ 4% في نفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع إنتاج عدد من الصناعات الرئيسة، أبرزها السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
توقعات إيجابية للنمو السنوي
ورغم استمرار التحديات العالمية، توقعت وزارة التخطيط أن يتجاوز الاقتصاد المصري معدل النمو المستهدف للعام المالي 2024/2025 البالغ 4%، مدفوعًا بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة، إلى جانب الأداء الإيجابي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
