ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B/B»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الإقليمية. وأشار تقرير الوكالة إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات المستحقة، ساهمت في احتواء الضغوط المباشرة الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
الاقتصاد المصري يحقق أسرع معدل نمو خلال 3 سنوات
وسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات، وفقًا لما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. كما رصدت الوكالة عددًا من المؤشرات الإيجابية، أبرزها وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى أعلى مستوى في ست سنوات.
تحويلات المصريين بالخارج والسياحة تدعمان الاقتصاد
وأوضح التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساهمت في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما نجحت مصر في خفض إجمالي احتياجاتها التمويلية بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإقليمية.
أقرأ أيضا..مع تثبيت التصنيف الائتماني لمصر.. هل يقود تصدير العقار رحلة جذب الاستثمارات الأجنبية؟
