كتب أحمد أشرف
وافق مجلس الوزراء، على قرار بنقل منظومة الشكاوى الحكومية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بأمانة مجلس الوزراء. يأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لخدمة المواطنين.
وفقاً للقرار، تضم منظومة الشكاوى الحكومية جميع مكونات الجهات الحكومية والوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع اعتماد دورة عمل إلكترونية مؤمنة وتفاعلية لتلقي ومتابعة الشكاوى والمقترحات. كما تشمل المنظومة جميع الجهات والأفراد العاملين في الجهات الحكومية والأشخاص الاعتباريين العامة.
ويتعين على الجهات الحكومية ضمان سلامة تداول الشكاوى والاستفسارات والحفاظ على خصوصية البيانات، بالإضافة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة لوفاء بدورها في المنظومة الجديدة.
يتضمن القرار أيضًا آليات للتعامل مع الشكاوى وتحفظ على سرية البيانات وضمان عدم التحرش أو التشهير. يجب على الجهات الحكومية تسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات بشكل مقنن مُرتبطًا بالهوية الوطنية ومعلومات الاتصال للمقدمين.
من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تحسين خدمات رد الحكومة على مختلف الشكاوى والمقترحات بفعالية أكبر وبمشاركة أوسع من الجهات المعنية والمواطنين.
