التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، بمكتبه بالنقابة العامة للمهندسين، وفدًا من اتحاد المقاولين الفلسطينيين يرأسه المهندس أحمد خليل القاضي- رئيس الاتحاد، وعضوية المهندس سامر ربايعة– رئيس دائرة التصنيف باتحاد المقاولين الفلسطيني.
حضر اللقاء المهندس الاستشاري محمد ناصر– عضو المجلس الأعلى، والمهندس محمد سامي سعد- رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس حمدي شحاتة- عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والأمين العام للاتحاد العربي لمقاولي التشييد.
خلال اللقاء، أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أن لجنة نقابة المهندسين المصرية لإعمار غزة في اجتماع مستمر وعمل متواصل من أجل وضع خطة إعمار تقوم على محاور أساسية قابلة للتنفيذ، وجميع محاورها ستكون مرنة قابلة للتعديل، لتكون قادرة على التعامل مع التغيرات المكانية والمالية والأمنية.
وكشف نقيب المهندسين، أن إحدى اللجان التابعة للجنة النقابة لإعمار غزة تعكف حاليًا على دراسة خطة “فينيق غزة”، وهي خطة إعمار أعدَّها خبراء من نقابة المهندسين في القدس ونقابة المهندسين في غزة، وخبراء أردنيون.. وقال: “سنستمد من هذه الخطة البيانات التفصيلية للواقع في غزة، وسنواصل عملنا لنقدم أفضل ما يمكن أن يقدمه الشعب المصري لأشقائه في غزة “.
وأضاف: “كل الجهات النقابية والمهنية في مصر جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة سواء بالتخطيط أو الإشراف أو المتابعة”.
ومن جانبه، نقل المهندس أحمد القاضي تحيات رئيس الوزراء الفلسطيني لنقيب المهندسين، كما وجَّه القاضي، الشكر لنقابة المهندسين المصرية، لدعمها إعمار غزة.. وقال: “باسم كل مقاولي غزة والضفة الغربية، وباسم كل فلسطيني أتقدم بخالص الشكر والامتنان لنقابة المهندسين العريقة، على ما تقوم به من عمل جليل لإعادة إعمار غزة، كما نقل تحيات رئيس الوزراء الفلسطيني لنقيب المهندسين”.
وأضاف: “أتوجه بالشكر أيضًا للحكومة المصرية، على جهودها في وقف الحرب، ونعتبر مصر وفلسطين جسد واحد، فمصر هي الشريان الوحيد الذي يمد غزة بالحياة”.
وأوضح “القاضي” أن حجم الدمار في غزة مروع.. وقال: “كل محطات الطاقة ومحطات المياه تم تدميرها بالكامل، وحوالي 85% من البنية التحتية مدمَّرة بالكامل أيضًا، و300 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل، وهناك 60 ألف وحدة سكنية أخرى تحتاج كل منها إلى حوالي 6 آلاف دولار لترميمها، لتصبح صالحة للسكن، كما أن 123 مستشفى خرجت من الخدمة تمامًا، و280 مدرسة تم تدميرها، إضافة إلى عشرات المساجد والكنائس، بينما كان أول ما دمرته إسرائيل في غزة هو مبنى الأحوال المدنية الذي كان يحوي الأرشيف التاريخي والذي يضم كل بيانات أهالي غزة ومبانيها”.
وأضاف: “نتطلع إلى وضع آليات، لبدء إعاة إعمار غزة، وهو عمل يحتاج إلى مجهود جبَّار”.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إلى أنه كان أحد المشاركين في خطة “فينيق غزة” للإعمار، كما أن السلطة الفلسطينية وضعت أيضًا خطة لإعمار غزة، ويجب التنسيق بين كل هذه الخطط بما يحقق أفضل الحلول لإعمار قطاع غزة.. وقال: “نحن في مرحلة أحوج ما نكون للوحدة ونبذ الخلاف، وأن يكون بيننا تعاون مشترك، وأن نكون جميعا يدًا واحدة”.
وكشف “القاضي” أن إسرائيل تمارس حاليًا تدميرًا شاملًا في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، وهو ما يعني أن مأساة غزة يمكن أن تتكرر في الضفة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يترك وطنه، ولن يقبل أبدًا أن يغادر أرض فلسطين.
وأوضح أن هناك 250 ألف فلسطيني في غزة ماهرون في أعمال البناء، ومتعطلون حاليًا عن العمل ومستعدون للمشاركة فورًا في إعمار غزة، مؤكدًا أن المحنة الحالية التي يعاني منها قطاع غزة يمكن أن تتحول إلى منحة لو تم إعادة بنائه بشكل حديث وبلا عشوائيات.
ومن جانبه أكد المهندس محمد سامي سعد، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجميع شركاته مستعدة تمامًا للمشاركة في إعمار غزة، وقال: “لدينا في مصر شركات ذات خبرة كبيرة في تطوير العشوائيات، وهذه الشركات كانت تقوم بإزالة المباني القديمة وبناء مبانٍ مكانها على أحدث ما يكون البناء، وهي خبرات مهمة وستفيد كثيرًا في إعمار غزة”.
وأضاف: “في مصر شركات عديدة شاركت في إعادة إعمار العراق وليبيا، وكل شركات المقاولات مستعدة تمامًا للتعاون مع نقابة المهندسين لتنفيذ خطة إعمار قطاع غزة العزيز على قلب كل مصري وعربي”.
وأكد “سعد” أنه ستتم الاستفادة من ركام المباني المدمرة في غزة بإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، وهو أمر يتقنه أهل غزة منذ سنوات طويلة.
