وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء الحكومة، أن العمل جارٍ على تصنيف مخرجات الحوار الوطني وإرسالها للوزارات المختصة لدراستها واستخدامها في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
من جانب آخر، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا يعلن فيه تعليق جلسات الحوار الوطني حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام.
وأوضح البيان أن الإجراءات الدستورية للانتخابات الرئاسية على وشك الإعلان، وبالتالي فإن الحوار الوطني قد توقف مؤقتًا لتمكين جميع الأطراف من المشاركة بحرية في العملية الانتخابية دون تأثر بأجندات الحوار الوطني.
وأكد المجلس في بيانه أنه قد تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، وأنه سيتم استئناف الحوار الوطني بعد الانتخابات لمناقشة الموضوعات المتبقية.
وتم إرفاق المؤشرات الإحصائية الإجمالية لما تم مناقشته في مرحلة الحوار المكتملة، وذلك احترامًا لحق الرأي العام في معرفة ومتابعة أعمال الحوار.
ومن أهم مخرجات الحوار الوطني:
– ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
– التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه.
– إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
ـ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
– إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
– توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
– تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية.
– إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب
