- الملف الاقتصادي يتصدر أجندة زيارة أردوغان
- 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر
- رجال الأعمال الأتراك يستفيدون من حجم اتفاقيات التجارة الحرة لمصر
أكد عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، أن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووصف اللمعي اللقاء بـ «التاريخي» وشدد على أنه يدعم العلاقات الاقتصادية ويُشكل حافزًا كبيرًا للقطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
وأشار إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم، حيث تم إنشاؤه عام 1993 تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، مما يدل على ثبات الملف الاقتصادي بين الدولتين despite political fluctuations.
وتوقع اللمعي أن يكون عام 2024 عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك.
وكشف عن خطط لتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال المصريين إلى تركيا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأكد على تواصل مجلس الأعمال التركي مع الصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى وجود فرص متاحة للمستثمرين، وأن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك.
وأشار إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضٍ لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
ولفت إلى أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ على شركات قائمة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.
وأوضح اللمعي أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادي لم تنقطع وظلت قائمة في الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، مؤكدًا على اهتمام تركي كبير لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر.
وأشار إلى أن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، بالإضافة إلى تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوى التصدير.
وشدد اللمعي على أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مؤكدًا على أهمية زيادة الميزان التجاري إلى 8 و9 مليارات دولار.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الاتراك يستفيدون من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا وإفريقيا، مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها.
وأعرب عن أمله في أن يشهد مجلس الأعمال استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.
