علق النائب أحمد بلال البرلسي على مستقبل قانون الانتخابات التشريعية المقبلة خلال العام الجاري 2025، مشيرا إلى أن تباطؤ الحكومة في عرض مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بقوانين الانتخابات ومشروعاته على مجلس النواب وضع الجميع في أزمة.
وأضاف «البرلسي» في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن المجلس منشغل بالتزام دستوري وهو مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي تأخذ وقتا وجهدا كبيرين في تلك الفترة من الانعقاد، مشيرا إلى أن المشروعات المخرجة من الحوار الوطني أيضا في حاجة إلى المناقشة المستفيضة؛ وخاصة في مسألة توزيع الدوائر والتمثيل النسبي والتوزيع العادل لعدد المقاعد حتى لا يتم الطعن على المجلس دستوريا من المجلس المقبل.
لم يعد هناك وقت لإقرار قوانين جديدة تخص النواب أو الشيوخ
وأوضح النائب البرلماني، أنه لم يعد هناك وقت كافٍ لإقرار قوانين جديدة تخص انتخابات النواب أو الشيخ، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى احتمالية إقامة الانتخابات على القانون الحالي خاصة وأنه سيكون محصنا دستوريا.
ولفت البرلسي إلى المخاوف من الطعن عليه، لعدم التمثيل المحتمل لعدد الدوائر ونسبة توزيع المقاعد، مشيرا إلى أن المقترحات الثلاث التي أخرجها الحوار الوطني وتم عرضها على رئيس الجمهورية تجمع بين نظام الفردي والقائمة النسبية والقائمة المغلقة، مؤكدا أن هذا هو النظام الأفضل والعادل لتمثيل القوى السياسية داخل البرلمان ولا يهدر أصوات الناخبين في اتجاه لا يعبر عنهم.
