أصدر الدكتور عبد الرحيم علي، مؤسس جريدة البوابة نيوز، بيانًا أوضح فيه تفاصيل المقترحات التي قدّمها لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لحل أزمة المؤسسة، مؤكدًا أن جميع البدائل ما زالت قيد النقاش ولم تُسحب من الطرح حتى الآن.
وقال عبد الرحيم علي إن المقترحات هدفها الأول حفظ حقوق الصحفيين والعاملين، وشملت عدة خيارات رئيسية، من بينها:
- تصفية المؤسسة وديًا، مع منح العاملين حقوقهم القانونية كاملة، بواقع شهرين عن كل سنة عمل، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر إخطار وفق آخر راتب.
- استمرار المؤسسة من خلال الإبقاء على عدد محدود من الصحفيين يمكن للمساهمين تغطية رواتبهم بالحد الأدنى، إلى جانب تسوية أوضاع باقي العاملين وصرف مستحقاتهم.
- الحصول على عقد إعلاني طويل الأجل من جهة حكومية أو خاصة بما يضمن استمرار المؤسسة والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
- دخول رجل أعمال لتحمّل إدارة المؤسسة سواء عبر الشراء أو التنازل، مع سداد ديونها البالغة 24 مليون جنيه، والتكفل بالمديونية الحكومية التي لا تتجاوز 4 ملايين جنيه.
- تشكيل مجلس إدارة من الصحفيين وتقديم دعم مالي قدره 200 ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر، على أن تؤول الأرباح للعاملين وتُنقل الأسهم إليهم بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبية.
تكلفة الحد الأدنى للأجور
وأضاف أن هذه المقترحات رغم رفض بعضها أو تأجيل مناقشتها داخل النقابة، فإن الحل الوحيد الذي طُرح هو تحمّله منفردًا تكلفة الحد الأدنى للأجور دون وجود موارد تغطي ذلك، مما دفعه إلى اقتراح عرض الأمر على الجمعية العمومية للمساهمين بصفتهم الجهة المسؤولة عن تحمل الأعباء المالية.
رفضت الجمعية العمومية المقترحات
وأكد عبد الرحيم علي أنه إذا رفضت الجمعية العمومية هذا المقترح لعدم قدرتها المالية، فإنه يتعهد رغم عدم إلزام القانون له بصرف حقوق جميع العاملين كاملة وفق قانون العمل، التزامًا منه بالمسؤولية المهنية والإنسانية.
واختتم بالتأكيد على أن باب الحوار ما زال مفتوحًا، منتقدًا، محاولات البعض تصفية حسابات مع المؤسسة التي قال إنها وقفت في صف الوطن طوال 11 عامًا.
اقرأ ايضاً: مجلس إدارة البوابة نيوز يرفض مبادرة نقابة الصحفيين لحل أزمة المعتصمين المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور
