وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعه مع ممثلي المصنعين والمستثمرين والمصدرين بحضور وزير التجارة والصناعة، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد المصري.
وفيما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها البيان:
الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، مع مراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل.
إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
تشجيع المستثمرين على تحمل أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
ضمان استمرار المبادرة في دعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.
التأكيد على أن المستفيدين من التسهيلات الائتمانية سيكونون ملتزمين بتنفيذ أنشطتهم بشكل فعلي.
استهداف تعظيم الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي من خلال دعم القطاع الخاص وتعظيم دوره في الاقتصاد المصري.
