فور انتهاء انتخابات النقابة العامة للمحامين ترددت بعض الأقاويل باحتمالية بطلان الانتخابات لعدة أسباب.
وبحسب مصادر داخل نقابة المحامين فإن استبعاد اسم حمدي خليفة من كشوف المرشحين على مقعد النقيب بعد إعلان الكشوف النهائية وانتهاء فترة التنازلات يؤدى إلى بطلان نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب وهناك طعون ستقدم في ذلك الشأن.
وأكد آخرون أن سبب البطلان يرجع إلى أن الدعوة الحالية بدأت باطلة بأحكام محكمه القضاء الإداري عندما طعن بعض المرشحين على قرار استبعادهم من الانتخابات بناءً على قرار اللجنة القضائية المعينة من قبل الانتخابات لتلقى أوراق الترشح والفصل فيها وإدارة الانتخابات.
وصدر الحكم مؤكدا أن قانون المحاماة رقم 47 لسنه 83 والمعدل بالقانون 100 لسنه 2019 لم ينص على تلك اللجنة القضائية و أوصت بلجنه من داخل النقابة وإعادة المستبعدين فقامت النقابة بذلك التعديل ولكنه لا يزيل الأثر المبطل لإجراءات الدعوة للانتخابات وفى حالة الحكم ببطلان الانتخابات ستوضع النقابة تحت حراسة رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وينتظر عدد من المحامين الطعن المقدم من وفائي القاضي المحامي رقم 49120 لسنة 78 قضائية ببطلان إجراء الانتخابات في جلسة الأحد 4 إبريل 2024
وقال إسلام محمود المحامي في تصريح خاص لـ«الحرية» إن قرار البطلان هو والعدم سواء ولنا عبرة فيما حدث خلال فوز سامح عاشور بانتخابات 2016 والتي ظلت متداوله بالقضاء حتى صدر حكم البطلان قبل إجراء انتخابات 2020 بثلاثة أشهر وبالتالي لن يفيد تقديم أى طعون وسيتمر المجلس في ممارسة أعماله.
