كتبت غيداء أشرف حنورة:
أعلنت الهيئة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، عن موافقتها على مطالب نقابة المحامين خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024.
جاءت الموافقة على تعديل بعض المواد الرئيسية في القوانين، أبرزها المواد (15، 72، 105، 274)، وذلك بناءً على طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين، الدكتور عبد الحليم علام.
وتمت مناقشة بعض التعديلات الأخرى التي ستخضع لمزيد من المراجعة حتى تحصل على موافقة النقابة، بالإضافة إلى التباحث مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
كما أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تأييدها لإقرار مادة جديدة تتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقد قوبل هذا القرار بإشادة واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضحوا أن هذه المادة تأتي استجابةً للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور، ولتلبية المطالب المتعددة في مجال حقوق الإنسان بشأن ضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
