وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.
ويمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لدمج مفاهيم الاستدامة البيئية في التنمية العمرانية الجديدة في مصر.
نرشح لك: تخفيضات تصل إلى 75 ألف جنيه على رينو كارديان وتاليانت في السوق المصري (تفاصيل)
نطاق تطبيق التيسيرات العمرانية
تنطبق هذه التيسيرات على فئتين رئيسيتين من المشروعات: المشروعات الجديدة كليًا، والمشروعات التي لم تتعد نسبة إنجازها 20%.
أما بالنسبة للمشروعات التي تتعدى خمسين فدانًا وتعتمد بنظام المراحل التنموية، فيتم تطبيق الحوافز على المراحل التي لم يبدأ تنفيذها بعد.
ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي على المراحل المنجزة أو التي تجاوزت نسبة الإنجاز المحددة.
آليات المتابعة والمدن المستهدفة
ولضمان الالتزام بمعايير البناء الأخضر وتطبيق الحوافز بشكل فعال، تقرر تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر.
كما تتم المعاينة والمتابعة الميدانية عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات والتحقق من التزامها بالمعايير.
ويستمر طرح الحوافز حتى الثلاثين من مايو لعام ألفين وستة وعشرين، على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة.
وسيتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من الثلاثين من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين.
شهادات العمران الأخضر والحوافز الممنوحة
ولتحقيق الالزامية وتحديد قيمة الحافز، تقرر أن يتم اعتبار إحدى الشهادات التالية إلزامية لكل المشروعات:
شهادة الهرم الأولية، أو شهادة الهرم البرونزي، أو شهادة الهرم الفضي. ويتم منح المستفيد من الحوافز طبقًا للشهادة الممنوحة للمشروع.
كما تقرر إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر، لتوحيد الجهود وضمان تطبيق المعايير المعتمدة.
