أكد حزب التجمع، أنه بعد مناقشات واسعة داخل هيئاته القيادية، وبعد استطلاع رأى قيادات وأعضاء الحزب في المحافظات، ونوابه بالمجالس التشريعية، قرر المكتب السياسي؛ إعلان تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة، طبقا لنص الدستور، واتخذ التجمع هذا الموقف بناء على ما يلي:
أولاً: خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، منحت أغلبية الشعب المصري، ثقتها للمشروع الوطني الذي قاده الرئيس السيسي لتحرير الوطن، والأمة من خطر فاشية دينية، تمكنت في لحظات من غيبة الوعي، وبمساندة دولية غير مسبوقة؛ من الصعود لحكم أكبر دولة عربية، و أراد لها المخطط الغربي، الأمريكي والأوروبي، وفقا لمصالحه، أن يسود نموذجها الفاشل والدموي، بقية دول المنطقة، بقيادة تنظيم الإخوان، وحلفائه من فصائل تيار التأسلم السياسي.
وأسفر هذا المشروع خلال حكم الرئيس السيسي، وبدعم من الشعب المصري، وصموده الفذ، وتضحياته الجسيمة؛ عن التغلب على ظاهرة الإرهاب المتستر بالدين، والمدعوم من قوى إقليمية ودولية، والتمكن من إفشال مخطط تحويل سيناء لإمارة إسلامية خارج سيطرة الدولة المصرية، والنجاح في إعادة تعميرها، واستعادة الدولة الوطنية المصرية، وإعادة بناء مؤسساتها، التي تم إضعافها عبر عقود من التسيب والفساد والإهمال، والتي تم تخريبها ونهبها خلال عام حكم تنظيم الإخوان، الذي فاقم الأزمة الاقتصادية، وحمل أعباء جديدة على المواطنين، ضاعف من معاناتهم الحياتية.
ثانياً: وخلال السنوات السابقة، كتب المصريون دستور دولتهم الجديدة، و استعادت القوى الأمنية، والقوات المسلحة المصرية، قدراتها وكفاءتها المهنية، وتم تأهيلها بأفضل الإمكانيات العصرية الحديثة، وأكثرها قدرة على الإنجاز؛ للقيام بواجباتها الوطنية في حماية الأمن القومي للبلاد.
وقد ساعد على ذلك قرار وطني، بتنويع مصادر حصول مصر على السلاح، بالإضافة إلى استعادة مصر دورها العربي والإفريقي والدولي، بانتهاج سياسة خارجية متوازنة، تخدم المصلحة الوطنية والعربية، ومصالح الشعب الفلسطيني، من خلال التمسك بالموقف المصري الثابت، بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تم تجديد البنية التحتية في وقت قياسي، سوف يخدم خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي، والخروج من الوادي القديم، وإتمام مشاريع التنمية المستقبلية.
ثالثاً: تأتي الانتخابات الرئاسية الجديدة، ومصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، راكمتها سياسات اقتصادية غير مدروسة وعشوائية؛ رفعت الدين الداخلي والخارجي، وضغطت على صانعها، للقبول بشروط جائرة لصندوق النقد الدولي، أسفرت عن موجات من التضخم الجامح، والغلاء المتوحش لأسعار السلع الأساسية، وبات من الصعب على الفقراء وذوي الدخول الثابتة وأفراد الطبقة الوسطى، من أغلبية الشعب المصري تحمل أعبائه، وتسديد النفقات الضرورية، في مجالات التعليم والصحة والسكن، التي فاقت القدرة على التحمل, ومن المؤكد أن الاعتماد على الحلول الجزئية والمؤقتة، التي قد تسكن الألم، لن تكون كافية؛ لأنها لا تقتلع أسباب الأزمة من جذورها.
والتجمع، وهو يجدد الثقة في الرئيس السيسي، ويعلن تأييده له في معركة الانتخابات الرئاسية، يحدوه أمل وثقة كبيرين، أن مصر ستكون قادرة معه، على مواصلة بناء خطوات جديدة نحو المستقبل الذى صنعه المصريون معه، وصاغوا برنامجه في مواد الدستور، من أجل تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد صناعي وزراعي منتج، يوفر للمصريين اكتفاء ذاتيا في مجمل احتياجاتهم الغذائية، والمكونات الإنتاجية والصناعية، ويقضي على البطالة، ويكافح الفساد وشبكات الاحتكار المستغل، ويراقب الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، ويقيم المجتمع المصري على قواعد راسخة من العدالة الاجتماعية، ويبني النظام السياسي على قواعد راسخة من الحريات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، وحرية الرأي والتعبير والمواطنة، من أجل أن تصبح مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة الحق والعدل، والقانون والمواطنة، لتكون محلا للسعادة المشتركة لكل أبنائها.
