كتبت أسماء محمود:
تراجعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من المكاسب القياسية التي أوصلت المعدن الأبيض إلى أعلى مستوى في تاريخه الحديث، وسط ضبابية اقتصادية عالمية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وفق تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن للأبحاث“.
تراجع أسعار الفضة في السوق المحلية
أوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعت بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 72 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 83 جنيهًا، فيما بلغ عيار 999 نحو 90 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عيار 925 عند 664 جنيها.
أما عالميًا، فتراجعت الأسعار بنحو 4 دولارات لتسجل 48 دولارًا للأوقية، بعدما لامست مستوى 55 دولارًا للأوقية في 16 أكتوبر الجاري، وهو أعلى سعر في تاريخ الفضة الحديث، وجاء هذا التراجع مع موجة تصحيح حادة بنسبة 7% منذ تعاملات أمس، متأثرة بارتفاع الدولار وتبدد الطلب على الملاذات الآمنة مع تحسن المعنويات التجارية بين واشنطن وبكين.
تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي
قال التقرير إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري “عادل” مع الصين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقررة الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، عززت التفاؤل في الأسواق العالمية، ودعمت صعود مؤشرات الأسهم والسلع الدورية، على حساب الأصول الدفاعية مثل الذهب والفضة.
تأثير مؤشر الدولار الأمريكي
في الوقت ذاته، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مستفيدًا من تغطية المراكز القصيرة بعد عمليات بيع كثيفة في المعادن الثمينة، ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى زيادة تكلفة الفضة على المستثمرين غير الأمريكيين، ما يُفاقم ضغوط الأسعار.
خفض الفائدة
ورغم التراجع الحاد، لا تزال النظرة الأوسع للمعادن الثمينة إيجابية، إذ تتوقع الأسواق خفضًا شبه مؤكد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم، بحسب أداة CME FedWatch. ويُعد خفض الفائدة عامل دعم مباشر للذهب والفضة عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازتها.
كما يظل إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر للأسبوع الرابع أحد عوامل الغموض المؤثرة على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، ما قد يعزز الطلب على الملاذات الآمنة مؤقتًا في حال صدور بيانات ضعيفة.
اضطراب أسواق الفضة العالمية خلال أكتوبر
شهدت أسواق الفضة العالمية خلال أكتوبر اضطرابًا غير مسبوق منذ أربعة عقود، بدأت فصوله في الهند وامتدت إلى لندن، مركز تجارة الفضة العالمي.
فقد كشف فيبين راينا، رئيس التداول في شركة MMTC-Pamp India Pvt، أكبر مصفاة معادن ثمينة في الهند، عن نفاد مخزون شركته للمرة الأولى في تاريخها، مؤكدًا: لم أشهد سوقًا بهذا الجنون طوال مسيرتي الممتدة لـ27 عامًا.”
حملة شراء جماهيرية
وجاءت الموجة مدفوعة بحملة شراء جماهيرية في موسم ديوالي، حيث تحولت أنظار ملايين الهنود من الذهب إلى الفضة بفضل دعاية ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها “الفرصة الذهبية لعام 2025”. هذا الطلب القياسي، مع توقف الإمدادات الصينية خلال عطلتها الوطنية، تسبب في ارتفاع العلاوات السعرية في الهند من سنتات إلى أكثر من 5 دولارات للأونصة — وهو مستوى لم يُسجل من قبل.
في لندن، أدى النقص الحاد في المعروض إلى تجمّد عروض الأسعار بين البنوك الكبرى، حيث اضطر بعض المتعاملين إلى شراء الفضة من بنك وبيعها فورًا لبنك آخر بفارق سعري غير مسبوق، وارتفعت الأسعار عالميًا إلى 55 دولارًا للأوقية يوم الجمعة قبل أن تهبط فجأة بنسبة 6.7% في اليوم التالي.
تشير بيانات معهد الفضة العالمي إلى أن الطلب العالمي على المعدن تخطى المعروض بنحو 678 مليون أوقية منذ 2021، مدفوعًا بتوسع صناعة الطاقة الشمسية التي تعتمد على الفضة في الخلايا الكهروضوئية، ومع تراجع المخزونات في مستودعات لندن إلى ما دون 150 مليون أوقية من أصل أكثر من مليار في 2021، أصبح السوق في وضع “اختناق هيكلي” حقيقي.
في المقابل، أدت الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة ضمن سياسات ترامب إلى تسارع عمليات نقل المعدن إلى مستودعات نيويورك تحسبًا لفرض ضرائب، ما فاقم من نقص السيولة في أوروبا وأدى إلى ارتفاعات قياسية قبل بدء التصحيح الأخير.
يرى محللو «الملاذ الآمن» أن ما يحدث هو تصحيح ضروري بعد ارتفاع الفضة بأكثر من 45% خلال تسعة أسابيع، مشيرين إلى أن العوامل التي قادت الصعود ما زالت قائمة، أهمها، نقص المعروض العالمي، وارتفاع الطلب الصناعي على الطاقة النظيفة، وتوقعات التيسير النقدي العالمي.
رغم التراجعات الحادة، فإن أساسيات السوق تظل داعمة للفضة على المدى الطويل، ومع استمرار اضطراب الإمدادات وارتفاع الطلب الصناعي، قد يكون تصحيح أكتوبر فرصة لإعادة التمركز الاستثماري قبل دورة ارتفاع جديدة يتوقع أن تمتد حتى 2026.
