شهدت مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة تشمل 20 إجراءً لتيسير عمل الممولين، أبرزها تقديم نظام متكامل للممولين ذوي الأعمال التي لا تتجاوز 15 مليون جنيه سنويًا مع حوافز ضريبية متعددة.
كما تم التأكيد على تطوير الخدمات الرقمية وفتح قنوات تواصل فعالة لدعم المستثمرين.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية هذه التسهيلات في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة المالية، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية.





















