أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا بمناسبة حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لليمين الدستورية لولاية ثالثة يعرض فيها مقترحاته للمرحلة القادمة على الدولة المصرية.
وقال حزب الإصلاح والتنمية، تشهد مصر مرحلة جديدة في ظل حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية ثالثة، تدخل بها مصر تحدٍ جديد ألا وهو تحدي «الريادة» بعد تجاوزها لتحدي الوجود في أعقاب معركتها ضد الإرهاب منذ 30 يونيو 2013، ثم تحدي البناء في استعادة مؤسسات الدولة المصرية وتحديث البنية التحتية والانطلاق في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح السياسي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الحزب، ونحن إذ نرى أن ما تحقق هو أمر إعجازي في ظل تحديات وجودية على الدولة المصرية ثم دخول العالم في جائحة كورونا وما تلاها من صراعات دولية أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية ثم تداعيات الحرب على غزة إلا أننا نرى بأن مساحات التطوير والتحديث لا سقف لها، ومساحة الطموح لتوفير ما يستحقه المواطن المصري من تنمية شاملة لا حدود لها.
ووجه حزب الإصلاح والتنمية رسالة إلى الرئيس، يقترح فيها ما يلي:
أولًا: ضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي على مستوى مؤشرات التنمية والاقتصاد الكلي، فهو طريق رغم صعوبته ولكنه الدواء الحقيقي لهيكل الاقتصاد المشوه، مع الأخذ في الاعتبار بأن ذلك المسار على صحته اقتصاديًا إلا أن له آثارًا اجتماعية وأثمانًا إنسانية باهظة، تحتاج إلى توسيع مظلة الأمان والضمان الاجتماعي للفئات غير القادرة على الإنتاج، بجانب ضرورة دراسة الأولويات الاقتصادية ووضع مؤشر تحسين مستوى المعيشة وانعكاس الاقتصاد الكلي على الاقتصاد الجزئي وعلى دخل المواطن المصري بشكل أوضح وأكثر فاعلية.
ثانيًا: ضرورة استكمال مسيرة الانفتاح السياسي على مستوى دعم وتمكين كل المخلصين من أبناء مصر وإفساح المجال أمامهم وإزالة أية عقبات مباشرة أو غير مباشرة قد تعيق مباشرتهم لحقوقهم السياسية أو انخراطهم في الشأن العام أو اشتراكهم في الحياة العامة، لقد كان الحوار الوطني وإلغاء قانون الطوارئ ولجنة العفو الرئاسية كلها خطوات جادة وتاريخية، إلا أن تطوير آليات أكثر ديمقراطية وانفتاحًا وشفافية وحيادية من أجل اختيار ممثلي الشعب في المجالس الثلاث، الشيوخ والنواب والمحليات هي ضرورة لا غنى عنها ودرع حقيقي يصد أي محاولات للمزايدة على الدولة المصرية أو للعبث بأمنها واستقرارها.
ثالثًا: ضرورة صياغة رؤية شاملة ومتكاملة لبناء الفرد المصري المنتج الفعال، ولإعادة لحمة الأسرة المصرية وتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز المواطنة، وتحقيق كل ما من شأنه بناء الوعي بالتعليم والإعلام والثقافة، والحفاظ على الفرد والمجتمع بالصحة والعدالة الاجتماعية وإعادة بلورة وصياغة دور مؤسسات التطبيع الاجتماعي كالمدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام والمؤسسات الثقافية من أجل بناء الإنسان بعد النجاح في بناء البنيان وبما يعزز الأمن القومي المجتمعي ويخلق حياة كريمة لكل المصريين.
رابعًا: ضرورة استمرار النهج الحكيم والحازم في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية المصرية، ذلك النهج الذي أعاد الهيبة للدولة المصرية وخلق منها حجر زاوية في الإقليم بعد سنوات من انكفاء الدولة المصرية ثم اهتمامها بمعركة الوجود، إلا أنه كان كسوفًا لشمس الدولة المصرية كلاعب إقليمي وليس غروبًا، لتستعيد السياسة الخارجية المصرية دورها ومحورية تأثيرها، ولا أدل على ذلك من تبني العديد من الدول للسردية المصرية في الكثير من الصراعات الإقليمية وآخرها الحرب على غزة، ليدرك العالم ـ وإن كان متأخرًا ـ بأنه لا استقرار حقيقي ولا سلام عادل إلا بالاستماع لصوت العقل والمنطق الذي تمثله مصر.
وختم، الحزب بأن هذه رؤيتهم لست سنوات قادمة، وليس لديهم من شك أن رؤية مصر 2030 والتي تحقق الكثير منها حتى قبل موعد تحققها المخطط له، قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان، وإلى شواطئ التقدم والتنمية، في ظل قيادة حكيمة، وشعب واعٍ، وشباب طامح، وإيمان راسخ.
