قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حريق سنترال رمسيس لم يكن مجرد حادث، بل كارثة رقمية كشفت عن تقصير كبير من الحكومة، و«جريمة إدارية» تم التحذير منها منذ سنوات.
وأضاف البياضي، في منشور له عبر «فيسبوك»، أن البنك الدولي كان قد أصدر تقريرًا خطيرًا عام 2020 بعنوان «تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر»، حذر فيه من هشاشة البنية التحتية الرقمية واعتماد البلاد على نقطة فشل واحدة، في إشارة إلى غياب الأنظمة الاحتياطية، وآليات التحويل التلقائي للخدمة تلقائيًا.
وتابع: «التقرير لم يكن موجهًا لوزير بعينه، بل إلى الحكومة المصرية بالكامل، ونبّه إلى مخاطر احتكار الشركة المصرية للاتصالات للبنية التحتية، مطالبًا بإعادة هيكلة القطاع وفتح السوق أمام المنافسة ومراجعة القوانين، لكن الحكومة تجاهلت التوصيات، ولم تنفذ أي خطوة لحماية الدولة من الانهيار الرقمي الذي حصل بالفعل».
وأوضح أن آثار الحادث كشفت مدى هشاشة البنية الرقمية، حيث أصيبت البلاد بشلل شبه كامل في خدمات الإنترنت، والاتصالات، والبنوك، وحتى أنظمة الطوارئ والطيران، وهو ما أعاد مصر رقميًا الي عام 2019 وليس 2025، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على وزير الاتصالات، رغم ما له من دور مباشر، وإنما المسؤوليه على الحكومة التي لم تتفاعل مع تقرير دولي ظل على مكاتبها لمدة خمس سنوات، لتنفيذ وصيه واحده تحمي البلد من الذي حصل بالفعل.
وأكد أن ما حدث في رمسيس ليس مجرد حريق، وإنما جريمة إدارية ومؤسسية، حدثت بعد تحذيرات رسمية، وسكوت متعمد، وتقاعس عن حماية بلد كاملة من الانهيار الرقمي.
واستعان بدوله تايوان عندما وقعت أزمة كهرباء في 2017، وأنها دوله تحترم شعبها، عندما استقال وزير الاتصالات لكي يتحمل المسؤولية، معلقا: «أما احنا؟ لا شفنا استقالة، ولا اعتراف بالتقصير، ولا حتى تحقيق مستقل لحد دلوقتي!، وعلشان كده، مش بس لازم تحقيق شفاف ومحاسبة لكل المقصرين»
واختتم النائب حديثه بالمطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذا التقصير، مؤكدًا أن ما حدث «يستدعي إقالة الحكومة، لأنه لا يجوز الانتظار حتى وقوع الكارثة التالية».
