تواجه غزة تحديات اقتصادية وإنسانية ضخمة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وسط احتياجات هائلة لإعادة بناء المنازل والمنشآت والخدمات الأساسية، فيما تشير تقديرات دولية إلى أن حجم الأضرار المادية تجاوز عشرات المليارات من الدولارات.
أبو الروس: إعادة الإعمار تحتاج قرارًا سياسيًا
قال ثابت أبو الروس، خبير اقتصادي، في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية لا يزال مريرًا، موضحًا أن التقارير الدولية تشير إلى خسائر تتجاوز 35 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أن استمرار الحصار الاقتصادي وصعوبة إدخال البضائع وتدمير البنية التحتية وبيئة الاستيراد والتصدير تجعل إعادة ترميم ما دُمر أكثر صعوبة، مؤكدًا أن البعد السياسي في ملف إعادة الإعمار أعمق من البعد الاقتصادي.
الأراضي الزراعية والقوى العاملة أمام تحديات كبيرة
وأشار أبو الروس إلى أن قطاع غزة شهد تغيرًا ديموغرافيًا كبيرًا، خاصة في الأيدي العاملة المنتجة، إلى جانب تعرض الأراضي الزراعية لأضرار كبيرة جعلت أجزاء منها غير صالحة للزراعة. ولفت إلى أن إعادة إعمار القطاع وإعادته إلى وضعه الطبيعي قد تستغرق، وفق تقديره، ما بين 10 و15 عامًا إذا توافرت الظروف السياسية اللازمة، مؤكدًا أن غزة لن تتمكن من النهوض دون وجود قرار سياسي يسمح ببدء عملية إعادة الإعمار.
أقرأ أيضًا..«الكهف الدموي» اكتشافات وضحايا.. ما قصته وماذا فعل العلماء لحل لغزه؟
