قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يمثل خطوة إيجابية من شأنها أن تنعش الاقتصاد وتعيد الثقة للسوق، موضحًا أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة لكونه يعتمد على تمويل طويل الأجل لا يحقق نفس العوائد السريعة مثل الاستثمار العقاري.
تخفيض الفائدة 200 نقطة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الحرية»: خطاب أن القطاع الزراعي سيشهد دفعة قوية أيضًا، ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتداول رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في أنشطة التجارة والصناعة، ويعزز قدرة السوق المصري على التحول من حالة الركود إلى الانتعاش.
وأكد أن القرار يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتطوير قطاع الصناعة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز تمويل السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية الموفرة للطاقة.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية الراهنة باتت مهيأة لقرار خفض الفائدة، في ظل استقرار معدلات التضخم واتجاهها للتراجع، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى أكثر من 40 مليار دولار. وأوضح أن هذه المؤشرات تعزز من ثقة الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء عن ضخ استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصرية، وهو ما يعد داعمًا قويًا لمسار الإصلاح الاقتصادي
اجتماع البنك المركزي
ويأتي تصريح خطاب عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 22% و23% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%. كما خفض البنك سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم التي سجلت 11.6% للتضخم الأساسي و13.9% للتضخم العام بالمدن خلال يوليو الماضي.
