يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير لجنة العلاقات الخارجية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل القيم المالية للرسوم المفروضة على الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالداخل والخارج.
رفع رسم التصديقات إلى 50 جنيهًا
ويتضمن التعديل رفع قيمة الرسم المقرر على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر بحيث لا تتجاوز 50 جنيهًا، بينما يتم تحديد الرسم في الخارج بما لا يجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول أو على أي تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
اقرأ أيضا: تعديلات على رسوم الخارجية واتفاقيات دولية جديدة.. تفاصيل جلسة البرلمان الأحد المقبل
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وقيمتها الفعلية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين في الداخل والمغتربين بالخارج.
اتفاقية دعم الموازنة
ويناقش البرلمان خلال الجلسة اتفاقيتين دوليتين، الأولى تتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تعديل اتفاقية التعاون النووي مع روسيا
وكانت الاتفاقية الثانية، من قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا الاتحادية، والخاصة بالتعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية في مصر، حيث يشمل التعديل إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
