أكد المستشار أسامة سعد الدين محمد رجب المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تعليقًا على تصريحات وزيرة الإسكان بشأن استبعاد الشركات العقارية المتعثرة من اتحاد المطورين العقاريين، بضرورة تطبيق القواعد والجزاءات على جميع الشركات دون تمييز بين الكيانات الكبيرة والصغيرة.
وأوضح سعد الدين في تصريح خاص لـ الحرية، أن أي شركة تتعثر وتتسبب في الإضرار بالمواطنين يجب أن تخضع للمحاسبة وفقًا للضوابط المنظمة، مشددًا على رفض التعامل بمعايير مختلفة مع الشركات بسبب حجمها أو مكانتها في السوق.
الشركات الكبرى تمتلك ملاءة مالية وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات
وأشار المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الشركات الكبيرة يفترض أن تكون أكثر حرصًا على الحفاظ على سمعتها ومصداقيتها، نظرًا لامتلاكها ملاءة مالية وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات وتغطية الالتزامات الناتجة عن تعثر مشروعاتها.
وأضاف سعد الدين، أن الشركات الصغيرة قد تواجه ظروفًا أكثر صعوبة بسبب محدودية قدراتها المالية أو نقص الخبرة، وهو ما قد يجعلها أكثر عرضة للتعثر، لكن ذلك لا يلغي ضرورة محاسبتها حال الإضرار بحقوق العملاء.
وشدد أسامة، على أهمية وضع معايير واضحة وعادلة للتعامل مع الشركات المتعثرة، بما يضمن تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء، وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط داخل السوق العقاري المصري.
اقرأ أيضاً.. صالح محمد: مشروع تنظيم السوق العقاري أمام مناقشات حاسمة.. واتحاد المطورين يضبط حركة السوق
