نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من مارس 2025، وكذلك تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”، المخصص للأفراد والأسر الفقيرة.
كما نفى المجلس ما أثير حول رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي نفس السياق، أكد المجلس أنه لم يصدر أي قرار بشأن تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً. وأشار إلى أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة سيتم فور الانتهاء من دراستها.
ودعا الجميع إلى عدم نشر بيانات أو أرقام غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دراسة كافة الإجراءات بعناية للوصول إلى الحلول المثلى للمواطنين.
