أشاد السفير أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس الدبلوماسية العربية الشعبية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تقوم على التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.
نموذج عملي للحوار والتشاور
أوضح الفضالي في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن القرار يمثل نموذجًا عمليًا لإعلاء قيمة الحوار والتشاور في صياغة التشريعات الكبرى، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والانفتاح، وليس على القرارات المنفردة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز ثقة المواطن في أن الدولة تستمع لمطالبه وتضعها في الاعتبار عند رسم السياسات العامة.
حماية الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة
وأضاف الفضالي أن حرص الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس التزاماً حقيقياً ببناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان، وهي مطالب لطالما دعت إليها المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية.
نقاط إيجابية في مشروع القانون
وأشار الفضالي إلى أن مشروع القانون، رغم حاجته لبعض التعديلات، يتضمن العديد من النقاط الإيجابية التي تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، مثل:
- إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
- استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بُعد.
- وضع آليات لحماية الشهود.
- تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وهي إضافات تتماشى مع المعايير العالمية وتواكب تطورات العصر.
تعطيل الإصلاح التشريعي يعكس رغبة القيادة للوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقًا
وأكد الفضالي أن رد القانون لا يعني تعطيل الإصلاح التشريعي، بل يعكس رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقًا، بما يضمن نجاح التطبيق ويمنع الإشكاليات القانونية، مشددًا على أن الإصلاح سيكون شاملًا وعميقًا ويستند إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع
وشدد الفضالي على أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسخ مبدأ أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قوانين متوازنة تراعي حقوق الأفراد واستقرار المجتمع معًا، بما يليق بالجمهورية الجديدة.
مالك عدلي لـ«الحرية»: قرار الرئيس السيسي بردّ قانون الإجراءات الجنائية انتصار للحركة الحقوقية
