كتبت: أسماء محمود
أكد الدكتور أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في تصربح خاص لموقع “الحرية” أن نتنياهو يواجه تحديا داخليا أساسيا يتعلق بمصيره القانوني في ظل استمرار محاكمته في قضايا فساد، ورغم محاولاته استثمار الحرب لتعزيز صورته كزعيم أمني، إلا أن ذلك لا يمنحه حصانة قانونية دائمة.
نتنياهو يحاول التهرب من المحاكمة
وأضاف الديب أنه من المتوقع أن يحاول نتنياهو استغلال نتائج الحرب للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة أو تمديد حالة الطوارئ لتأجيل المحاكمة كما يسعى بعض حلفائه لطرح تشريعات جديدة لتغير بنية النظام القضائي بهدف منحه حصانة برلمانية، لكن هذه الخطوات تواجه رفضا داخليا واسعا خاصة من قبل المعارضة التي ترى أن نتنياهو يستخدم الأمن غطاء للهروب من العدالة.
الخروج الآمن
وتابع الديب أنه مع تراجع زخم العمليات العسكرية قد تتزايد الضغوط عليه للامتثال الكامل للمحكمة مما يجعله أمام خيارين إما التوجه لتسوية سياسية تضمن له الخروج الآمن، أو المغامرة بمزيد من التصعيد السياسي أو الأمني للبقاء في الحكم حتى إشعار آخر.
عودة استنئناف المحاكمة
وأشار الديب إلى أنه بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران وحزب الله وتراجع العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا يعود ملف مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الواجهة من جديد إذ أن الظروف السياسية والأمنية التي كانت تشكل غطاءً لتأجيل التحركات الدولية ضده بدأت تتلاشى تدريجيا ما يفتح الباب أمام استئناف الضغوط القانونية والدبلوماسية في هذا السياق .
نتنياهو مجرم حرب
وقال الديب “أتوقع أن انتهاء الحرب يرفع المبررات التي استخدمتها بعض الدول الغربية لتجميد أي خطوات تنفيذية تتعلق بالمذكرة الصادرة بحقه والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب في غزة، وأتوقع أن تعتمد تحركات المحكمة الجنائية بشكل كبير على مواقف الدول الأوروبية التي وقعت على نظام روما الأساسي، إذ ستكون ملزمة نظريا بالتعاون مع المحكمة إذا قام نتنياهو بزيارة أراضيها، ومع ذلك فإن المسار السياسي سيظل العامل الحاسم في تطبيق المذكرة فإسرائيل ليست طرفا في المحكمة وتحظى بدعم دول كبرى تعارض مبدأ توقيف قادة منتخبين أثناء وجودهم في الحكم، لكن انتهاء العمليات العسكرية قد يزيد من عزلة نتنياهو ويحرجه دوليا، خاصة إذا استمرت الضغوط الحقوقية وتكثفت حملات منظمات المجتمع المدني التي تطالب بتنفيذ المذكرة بشكل فوري.
