قال الدكتور ياسر العالم الخبير الاقتصادي، إن مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية للنفط على العالم بشكل عام وعلى الدولة المصرية بشكل خاص، وهي مخاطر جسيمة حيث ستشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية لم تشهدها من قبل، فمنذ عام 2022 حين هاجمت روسيا أوكرانيا سلك “خام برنت” مسارًا تصاعدياً بنحو 6 في المائة كمعدل أسبوعي لزيادة سعر البرميل.
العالم: استمرار القصف المتبادل بين الدولتين يحمل في مكمنه مخاوف جديدة
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن استمرار القصف المتبادل بين الدولتين يحمل في مكمنه مخاوف جديدة، لأن الضربات طالت فعليا موانئ ومنشآت نفط إيرانية، وقد طال أيضا أهداف نفط إسرائيلية باعتراف شركة مصافي النفط المحدودة الإسرائيلية بـ”تضرّر مصفاة حيفا وأنابيب نقل” بصواريخ إيرانية، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي طال عسكريين بارزين إيرانيين وعلماء ومنشآت نووية.
وأشار إلى أن ان المخاوف والعواقب حالة استمرار الصراع ستكون عصيبة وخيمة، وستصبح الأضرار جسيمة بسبب ارتفاع المخاطر يوما بعد يوم فتل أبيب وطهران باتوا وكأنهم موقدا مشتعلا لا ينطفئ، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر الشريان الحيوي وأبرز الممرات البحرية النفطية في منظومة الطاقة العالمية الرابط بين إيران ودول الخليج المنتجة للنفط والغاز المسال أصبح أمرًا مؤكدًا وهذا سيكون له الأثر السلبي على الجميع.
وتابع أن تقلبات السوق الدولية في حالة استمرار النزاع قد تنتهي بسيناريو مخيف للعالم في عجز الميزان التجاري للدول المستوردة للنفط، يهدد استقرار اقتصادها وتخفض عملتهم المحلية مقابل العملات الاجنبية، بل سيزيد من الغلاء والتضخم مما يضطر تلك الدول في تغيير وتشديد سياستهم النقدية وهذا الأمر سيصبح بالنسبة لهم أمرا لا محالة له.
ولفت إلى أن تقرير الصندوق النقد الدولي في هذا الصدد توقع عواقب وخيمة لبعض الدول بسبب هشاشة أسواق الطاقة أمام الصدمات الجيوسياسية بتأثيرات مباشرة على سلاسل الإمداد والقطاعات الاقتصادية، وستزداد يوما بعد يوم بسبب تقليل الدول الكبرى مخزونها الإستراتيجي من الطاقة، مما ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط بسبب خفض جانب العرض وزيادة جانب الطلب، وهذا سيكون له الأثر السلبي في تراجع الاستثمارات بشكل عام على الاقتصاد العالمي.
وأردف أن تقرير البنك الدولي الأخير في مايو 2025، أكد أن كل زيادة بمقدار 10 دولار في برميل النفط يمكن أن يكون سببا في تخفيض الناتج العالمي بين 2% و0.3%، ونخص بالذكر اقتصاديات الدول الناشئة المعتمدة على استيراد الطاقة من الخارج، لافتًا إلى أن خريطة مسار التجارة البحرية للنفط العالمي سيتم إعادة توزيعها للمنتجين والمستوردين وتسلك نهجًا جديدًا.
وأكد العالم، أن العالم مقبل على بوادر أزمة طاقة حقيقية وهي من نوع جديد غير مسبوق، والأزمة ليست تقليدية فحسب بل هي ظروف جيوسياسية مساعِدة على المضاربة للدول المنتجة للنفط بالتنسيق مع الدول المستوردة التي تملك مخزونا استراتيجيا حيث يتوقع استغلال أكثر للظروف الراهنة، والترقب والخوف من المخاطر المحفوفة في أذهان المستثمرين، سيكون له التأثير السلبي في بعض الدول ذات التأثير حيث من المتوقع له أن تتراجع سير دفع عجلة المشروعات الجديدة أو التي قيد التنفيذ فضلا عن إرجاء العمل بالخطط المستقبلية، وهذا كله وذاك سيكون له الأثر السلبي على اقتصاديات دول العالم بشكل أجمع.
