بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة، يوم الخميس، الموافق 3 أغسطس، يتوقع خبراء اقتصاد تعويما خامسا للجنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدين احتمالية انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 10%.
في بداية عام 2023، وقعت مصر على اتفاقية بينها وبين الصندوق الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، في المقابل تعمل مصر على خفض قيمة الجنيه وبيع الأصول، لتأتي الأزمات تباعًا من غلاء فاحش وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو يتخطى الـ 3 أضعاف نظيره.
ومن جانبه أكد دكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن هناك مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر القادم، ومن المؤكد أنه سوف يحدث تخفيض محدود لسعر الجنيه المصري، تصل نسبته في البنوك إلى 10% ومن المتوقع أن يصل سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 35 جنيهًا، موضحًا أن نسبة 10% تسمع في الأسواق إلى 30%، بسبب انفلات الرقابة على الأسواق وجشع التجار والسياسية الجمركية الخاطئة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الحرية” أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في تخفيض سعر الجنيه المصري مجرد تقليد أعمى لمنظمات غربية أخرى لها مواصفات خاصة ليس لها علاقة بطبيعية السوق المصري، مؤكدًا أن استمرار الحكومة في رفع سعر الفائدة على الودائع يؤثر بشكل سلبي على أصحاب الشركات والصناعات التي تقترض والتي من الأساس تعاني في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، في نفس الوقت نسبة رفع 1% لا يعود على المودعين بشكل إيجابي في ظل ارتفاع مستويات التضخم، ففكرة رفع الفائدة لا تخدم إلا فكرة واحدة فقط وهي التعويم المنتظر.
وعند سؤال الدمرداش، عن وجود حلول وبدائل أمام الحكومة في حالة عدم تخفيض قيمة الجنيه المصري، قال ساخرًا: “متى ستعرف كم أهواك يا رجلًا للشاعر الراحل نزار قباني، “إن من أشعل النيران يطفيها”، متمهًا الحكومة بأنها من أشعلت الأزمات.
