كتبت: رحمة حسين
نظمت اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959م، لإعداد ضبط كامل لمياه النيل الممتدة لكل من مصر والسودان، بالإضافة إلى تنظيم الأوضاع المتعلقة بمشروع السد العالي وأعالي النيل ما يسهم في زيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في السودان.
جاءت الاتفاقية في ظل الانفراج السياسية لدولة السودان والاعتراف بها كدولة مستقلة، لتكون مكملة لاتفاقية 1929 والتي أبرمتها الحكومة البريطانية _ بصفتها الإستعمارية _ ولست لاغية لها، ويقر الاتفاق حصة مصر في مياه نهر النيل وحقها في الاعتراض عند إنشاء دول الحوض مشروعات تهدد أمنها المائي.
تنظيم العلاقات المائية بين مصر والسودان
كانت اتفاقية 1959 خاصة بالتقسيم مياة النهر بين مصر والسودان فقط، على أن تكون حصت مصر الثانوية 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر، وأن تكون حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب سنويا، معتمدة على متوسط الإيراد السنوي للنهر عند أسوان والذي يقدر بـ 84 مليار متر مكعب.
إنشاء لجنة فنية مشتركة للإدارة والتنسيق
أكد الجانبين خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس لعام 2025 تنسيقهما المشترك عن طريق إنشاء هيئة فنية دائمة المشتركة، باعتبارها الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
كما أكد الاتفق ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل، لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
