تُعدّ مخاطر السوق من أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في البورصة، وهي ترتبط بالتقلبات العامة في الأسواق المالية نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية.
هذه التقلبات تؤثر على أسعار الأوراق المالية بشكلٍ جماعي، سواء كان ذلك صعودًا أو هبوطًا، على سبيل المثال، قد تؤدي أزمة اقتصادية عالمية إلى انخفاض أسعار معظم الأسهم، بغض النظر عن أداء الشركات الفردي.
وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر، يُنصح بتنويع المحفظة الاستثمارية، أي الاستثمار في قطاعات مختلفة وأسواق متنوعة، بالإضافة إلى الاستثمار في فئات أصول متعددة مثل الأسهم والسندات والسلع.
ويساعد هذا التنويع على تقليل الأثر السلبي لأداء قطاع معين أو سوق واحدة على المحفظة بأكملها، مما يمنح المستثمر بعض الحماية من الصدمات السوقية غير المتوقعة.
اقرأ أيضًا: من يمسك بزمام الاقتصاد؟| السياسة النقدية ترفع راية الفائدة.. والمالية تشحذ سيف الضرائب
مخاطر السيولة.. التحدي في بيع الأصول
تنشأ مخاطر السيولة عندما لا يتمكن المستثمر من بيع أصوله المالية (مثل الأسهم) بسرعة وسهولة بالسعر المطلوب، ويحدث هذا غالبًا في الأسهم التي لا يتم تداولها بشكلٍ كبير، حيث يكون عدد المشترين المحتملين قليلًا، وفي مثل هذه الحالات، قد يضطر المستثمر إلى قبول سعر أقل بكثير من السعر العادل للسهم من أجل إتمام عملية البيع.
ولتقليل هذه المخاطر، يجب على المستثمر التركيز على الأوراق المالية التي تتميز بسيولة عالية، مثل أسهم الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات رئيسية، حيث يكون حجم التداول اليومي مرتفعًا، كما يُنصح بالحرص على عدم تخصيص نسبة كبيرة من المحفظة للأصول غير السائلة، كما يجب أيضًا على المستثمر أن يكون على دراية بأن السيولة قد تتأثر بشكلٍ كبير خلال فترات الأزمات المالية، لذا من المهم أن يكون لديه خطة خروج واضحة.
مخاطر الائتمان: التخلف عن السداد
تُعرف مخاطر الائتمان بأنها احتمال عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية، وهي تنطبق بشكلٍ خاص على السندات والأوراق المالية المماثلة، فالمستثمر الذي يشتري سندًا يُقرض المال للجهة المصدرة للسند (مثل شركة أو حكومة)، ومخاطر الائتمان تكمن في أن هذه الجهة قد تتخلف عن سداد الفوائد أو أصل الدين في الموعد المحدد، وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر، يجب على المستثمر إجراء بحث دقيق عن الجهة المصدرة للسند والاطلاع على تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وكلما كان التصنيف الائتماني أفضل، كانت مخاطر الائتمان أقل، كما يُنصح أيضًا بتنويع المحفظة من خلال شراء سندات من جهات مصنفة ائتمانيًا بشكلٍ جيد ومن قطاعات مختلفة، مما يقلل من تأثير تخلف جهة واحدة عن السداد.
مخاطر التضخم: تآكل القوة الشرائية
تُعرّف مخاطر التضخم بأنها الخسارة في القوة الشرائية للأموال المستثمرة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكلٍ عام، إذ أنه عندما يرتفع معدل التضخم، تصبح الأوراق المالية التي تدر عوائد ثابتة (مثل السندات) أقل جاذبية، لأن العائد الثابت قد لا يواكب معدل التضخم، مما يؤدي إلى خسارة حقيقية في القوة الشرائية للمستثمر.
للتحوط من مخاطر التضخم، يمكن للمستثمر الاستثمار في الأصول التي يُتوقع أن ترتفع قيمتها مع ارتفاع معدل التضخم، مثل الأسهم العقارية أو السلع أو السندات المرتبطة بالتضخم.
كما يُنصح بالتركيز على الشركات التي تتمتع بقوة تسعيرية، أي قدرة على تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين دون التأثير بشكل كبير على مبيعاتها وأرباحها، مما يحافظ على قيمة الاستثمار على المدى الطويل.
