في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دعم وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بوصفه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الخطوات التنفيذية لتفعيل الحافز الاستثماري النقدي.
ويأتي هذا في ضوء صدور القانون رقم 160 لسنة 2023، الذي عدّل قانون الاستثمار بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً قيّماً، وذلك دون المساس بأي حوافز أخرى مقررة قانوناً.
نرشح لك: الرقابة المالية تطلق أول دليل متكامل لخدماتها لترسيخ الشفافية
الإطار التشريعي وضوابط الاستحقاق
أشار هيبة، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 صدر ليضع الإطار التنظيمي الكامل لتطبيق هذا الحافز، محدداً الاشتراطات، الضوابط، والمعايير اللازمة. ويشمل القرار شروط الاستحقاق، فئات الحافز، وآليات الصرف والمتابعة.
وأضاف أن من أهم المميزات التي يتيحها القرار هي إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، ما يوفر ضمانة إضافية للمشروعات الصناعية بالحصول على الحافز، حتى في حال حدوث أي تعديلات تشريعية خلال فترة التنفيذ.
الحافز النقدي.. آلية لجذب التمويل الأجنبي المباشر
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحافز النقدي يمثل أحد أبرز الآليات الفعالة لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يُصرف للمستثمر مباشرة بعد سداد الضريبة. وتعتمد نسبة الحافز على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، ويُشترط أن لا تقل هذه النسبة عن 50% من إجمالي أموال المشروع، كما يُلزم المشروع بتمثيل المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم أعماله السنوي.
تشكيل لجنة منح الحافز وتلقي الطلبات
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية.
وتضم اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار (رئيساً)، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ووزارات المالية والصناعة، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية.
وتتولى هذه اللجنة دراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، وإصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على الصرف، بالإضافة إلى منح الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
إطلاق الدليل الإرشادي وتيسير الإجراءات
أكد حسام هيبة، على أهمية مبدأ الشفافية والإفصاح في تفعيل هذا الحافز، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وعليه، تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، والذي أصبح متاحاً حالياً للاطلاع.
