كتبت: نوران محمد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس و5 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء القاهرة إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم أحد العقارات، ما أدى إلى انهياره ووفاة 8 من قاطنيه وإصابة آخرين.
وتضم قائمة المتهمين مهندسين ومديرات سابقات للتنظيم والتخطيط والإسكان بالحي.
النيابة الإدارية تحقق في واقعة انهيار عقار بالقاهرة
ورصد مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية عددًا من التقارير الإخبارية حول حادث انهيار أحد العقارات بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فأحال الواقعة إلى نيابة الإدارة المحلية بالقاهرة القسم الثاني للتحقيق العاجل.
قرار ترميم للعقار المنهار لم يُنفذ
باشرت النيابة الإدارية التحقيقات برئاسة المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة، وتحت إشراف وكيل أول النيابة محمود أبو زيد، حيث أجرت معاينة شاملة لموقع الحادث، واستمتعت إلى أقوال سكان العقار المنهار والعقارات المجاورة.
وكلفت لجنة فنية من مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة بفحص أسباب الانهيار، التي أكدت أن العقار كان مكوّنًا من بدروم وستة طوابق، وصدر له قرار بالترميم الشامل لم يُنفذ أو يُتابع تنفيذه، قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث.
النيابة: إهمال المتهمين وراء الكارثة
وأكد بيان صادر، أن التحقيقات أثبتت مسؤولية جميع المتهمين، كلٌّ بحسب اختصاصه، في الإهمال الجسيم والتقصير في متابعة تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، مما أدى إلى وقوع الكارثة.
وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، كما وجهت الجهة الإدارية المختصة بسرعة حصر العقارات الصادر لها قرارات ترميم لم تُنفذ، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
