أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها اليوم، بوقف تنفيذ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر انعقادها السبت القادم. ويأتي الحكم استجابة للدعوى العاجلة المرفوعة من عدد من المحامين ضد قرارات محاكم الاستئناف التي سمحت بفرض رسوم قضائية جديدة دون سند قانوني دستوري.
وأبرزت المحكمة أن ما تم من إجراءات عبر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية مخالفة للقانون، وأن هذه الرسوم تمثل عبئًا على المتقاضين وخرقًا لدستور البلاد.
وانعقدت الجلسة استنادًا إلى مطالب محامين عدة، تضمنت ضرورة إعداد تقارير من خبراء أكـتواريين قبل أي زيادة في الرسوم، ونشر الميزانية السنوية للنقابة لضمان الشفافية قبل الدعوة للعمومية.
وحكمت المحكمة بوقف الدعوة الحالية، وألزمت نقابة المحامين بإعادة الدعوة إلى جمعية جديدة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أولًا، بما يشمل تقارير أكـتواريين ونشر الميزانيات قبل موعد الاجتماع بثلاثة عشر يومًا على الأقل.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/7tj2
