كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري عن اتخاذ قرار بحل لجنة الحكام، على خلفية الأحداث الأخيرة المتعلقة بتسريب تسجيل صوتي للحكم محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، حول احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك خلافًا للقرار الذي كان متفقًا عليه مع حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR).
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد عقد اجتماعًا طارئًا اليوم، لمناقشة مستقبل لجنة الحكام، وسط توقعات قوية بإقالتها على إثر الأزمة المتفاقمة.
أزمة التسريب الصوتي
وأثارت قضية تسريب محادثة حكم الفيديو (VAR) بين الحكم محمد عادل وفريق التحكيم في المباراة الأخيرة بين الزمالك والبنك الأهلي جدلاً واسعًا، ما دفع الحكم محمد عادل إلى تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، مؤكدًا أن التسجيل الصوتي تم فبركته ولم يعكس حقيقية المحادثة التي جرت بينه وبين طاقم (VAR).
وفي هذا الصدد، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا جاء فيه: “نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا بخصوص ملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات المتعلقة بمحادثات بعض الحكام عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة المقرر انعقاده الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ما يكشفه التحقيق”.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الاتحاد لتهدئة الأجواء في الساحة الكروية المصرية واستعادة ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم، وسط مطالب متزايدة بتحسين آليات مراقبة تقنية (VAR) وضمان نزاهتها في كافة المباريات.
