تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض بعض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح الخاصة بها.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه يجوز توصيل المرافق فور إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت السعيد أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين تتعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون. وطالبت بسرعة إصدار توجيهات ملزمة لهذه الوحدات، مع تشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.
