أكد النائب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بـمجلس النواب، أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة تحركًا منظمًا وسريعًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مع تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
7 مقترحات لدعم النمو والحماية الاجتماعية
1. وضع برنامج وطني عاجل لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة – الزراعة – التكنولوجيا) لزيادة المعروض من السلع وتقليل فاتورة الاستيراد.
2. التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
3. إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام بما يوجه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
4. تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة عبر قواعد بيانات محدثة.
5. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
6. فتح أسواق أفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية في إطار تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة.
7. ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
تنسيق حكومي ومتابعة بمؤشرات أداء واضحة
وشدد وكيل لجنة الشئون الأفريقية على ضرورة عقد اجتماعات دورية ومنتظمة للمجموعة الوزارية الاقتصادية، تضم وزراء المالية، والتخطيط، والاستثمار، والصناعة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، لضمان التنسيق الكامل بين السياسات، ومنع تضارب القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب آلية متابعة دقيقة تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، مع قدر من الشفافية في عرض النتائج على الرأي العام، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والداعم في آنٍ واحد لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية.
واختتم سليم تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين وتخفيف أعبائهم، مشددًا على أن وجود رؤية واضحة وتنسيق حكومي كامل وإرادة تنفيذ جادة كفيل بأن يمكّن مصر من المضي بثبات نحو اقتصاد قوي وعادل يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.
اقرأ أيضا: بعد التعديل الوزاري.. ماهي أبرز المفات على طاولات الوزراء المستمرين في حكومة مدبولي؟
