كتبت: ملك محمد رواش
ردت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على رسالة وجهها إليها عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ما تردد عن محاولات إنشاء ما يسمى بـ”نقابة القانونيين”.
التزام صارم بالقانون
في خطابها الرسمي، أكدت الوزيرة أن الوزارة لا تتبعها أي كيانات أو مبادرات تحمل هذا الاسم، مشددة على التزامها الكامل بالقوانين المنظمة للعمل الأهلي. وأوضحت أن القانون رقم 149 لسنة 2019 يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي، بما في ذلك إنشاء كيانات تشبه النقابات.
مراقبة دقيقة للتأسيس
وأضافت أن الوزارة تفحص بعناية جميع طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات قبل الموافقة عليها، لضمان التزامها بالضوابط القانونية. كما نفت بشكل قاطع وجود أي سجل أو اعتماد لما يسمى “نقابة القانونيين” تحت مظلتها.
خلفية القضية
جاء رد الوزيرة بعدما طالبها نقيب المحامين بالتحرك ضد أي محاولات لإنشاء نقابة موازية لمهنة المحاماة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهيكل النقابي القائم ومنع أي انقسامات مهنية.
