يتفاجأ عدد كبير من المستهلكين عند شراء هواتف جديدة بزيادة غير متوقعة في السعر النهائي، نتيجة فرض رسوم جمركية إضافية، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى ما يتجاوز تقديراتهم المسبقة.
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف المستورد، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من محاولات تهريب الأجهزة وحماية الصناعة المحلية.
وأكد خبراء في سوق الاتصالات أن هذه الرسوم تهدف إلى خلق منافسة عادلة وتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن غياب الوعي الكافي بين المستهلكين يؤدي أحيانًا إلى وقوعهم في “فخ الرسوم الإضافية” عند الشراء.
نصائح لتجنب رسوم إضافية
وفي هذا السياق، يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث نصائح أساسية لتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم الجمركية:
- الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن الرقم التعريفي للهاتف (IMEI)، لضمان حقوق المشتري عند حدوث أي تلاعب.
- التحقق من حالة الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” باستخدام رقم الـ IMEI للتأكد من خلو الجهاز من أي رسوم جمركية مستحقة.
- معرفة بلد المنشأ، إذ تُعفى الهواتف المُصنّعة داخل مصر من الرسوم الجمركية، مما يجعلها خيارًا أفضل للمستهلكين الباحثين عن أسعار مناسبة.
وبينما تسعى الدولة إلى ضبط السوق وتشجيع الصناعة الوطنية، يظل وعي المستهلك وحرصه على اتباع الخطوات الصحيحة قبل الشراء هو خط الدفاع الأول لتجنب دفع تكاليف إضافية غير متوقعة.
اقرأ أيضًا.. مؤشرات البورصة المصرية تتراجع في ختام جلسة منتصف الأسبوع.. وEGX30 ينخفض بـ 1.26%
