زادت قضايا فساد الوزارات المصرية، في عام 2024، حيث اختلفت أنواع الفساد، ولكن اتفقت جميعها في أن من ارتكبها مسؤولين بمختلف الوزارارت، حيث شملت قائمة الفساد وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، ووزارة التجارة، ووزارة الري، ووزارة الطيران المدني.
تفاصيل قضية فساد وزارة التضامن الاجتماعي
أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأربعاء، بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بـ وزارة التضامن الاجتماعي، للمحاكمة التأديبية، بتهم المخالفات التي ارتكبوها في عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان العشوائيات.
وبدأت أحداث الواقعة، بتلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بشأن طلب التحقيق مع السابق ذكرهم في التهم المنسوبة إليهم.
وأجرى المستشار أحمد الطباخ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، التحقيقات مع المتهمين، بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية.
وأظهرت تحقيقات النايبة في الواقعة، أن المتهمين قامو بعدم التركيز في وضع ضوابط فنية دقيقة وفقاً لكراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية.
كما أن المتهمين لم يستعينوا بمتخصصين فنيين، مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى مخالفتهم لأحكام القانون من خلال تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
كما اتهمت النيابة المتهمين بعدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، حيث الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
قضية فساد وزارة التموين
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين لجلسة 4 من نوفمبر القادم، لورود تقرير الخبراء، لبيان دور كل متهم في تسهيل عملية الاستيلاء.
ويحاكم في قضية فساد وزارة التموين العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بكميات أكبر من المستحقة لهم قانونياً، كما أنهم قامو بحجب تلك السلع وبيعها في السوق السوداء، لغير المستحقين، بمبالغ مالية ضخمة قدرت بـ 85 مليون جنيه مصري.
قضية فساد وزارة الري
قررت محكمة جنايات القاهرة في 16 من سبتمبر الماضي، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الري»، لجلسة 20 نوفمبر، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع الأول والثاني.
ووجهت المحكمة للمتهم الأول تهمة الخصول على مبلغ مالي قدره 50 ألفجنيه من المتهم السابع على سبيل الرشوة بوساطة من المتهم رقم 11 بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، لكونه يعمل موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية.
كما وجهت المحكمة للمتهم تهمة الحصول على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
قضية فساد وزارة التجارة
في 15 من أغسطس 2024، حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بالسجن 5 سنوات لـ 4 متهمين بالاختلاس وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلامياً بـفساد وزارة التجارة والصناعة.
ووجهت المحكمة للمتهمين الأول بصفته فني حدائق وتشجير، والمتهم الثاني مشرف صيانة، تهمة استغلال صفتهم موظفين عموميين بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بالاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتقدرت الأموال بـ3 مليون و158 ألفاً و422 جنيهاً مصرياً، وهي قيمة 15109 بونات مواد بترولية.
قضية فساد وزارة الطيران المدني
في 7 من مارس 2024، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام 18 مسئول بشركة الطيران الوطنية التابعة لوزارة الطيران المدني، باختلاس مبلغ مالي من أموال الدولة قدره مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قامو بطرح المبلغ للتداول في السوق السوداء، وإيداع الملغ في خزينة الدولة بالعملة المحلية، ما تسبب في تحصيلهم مكاسب باهظة من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
