قال المحامي طارق العوضي إن التعديلات المقترحة بشأن إجراءات الطلاق والخلع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج تعكس توجهًا حمائيًا للأسرة من الناحية النظرية، لكنها في صورتها الحالية تخلط بين التنظيم الإجرائي والتقييد الموضوعي، بما قد يؤدي إلى نتائج عكسية عند التطبيق.
وأوضح العوضي أن النصوص المقترحة تُحمّل القضاء وأطراف المنظومة أعباءً تفوق قدرتهم العملية، مشيرًا إلى أن تكدس الإجراءات وتعقيد المسارات القانونية قد يُبطئ الفصل في النزاعات الأسرية بدلًا من احتوائها.
إصلاح تشريعي حقيقي
وأضاف أن أي إصلاح تشريعي حقيقي يجب أن يركز على تبسيط الإجراءات وتفعيل آليات مرنة وفعّالة، تحقق التوازن بين استقرار الأسرة وحرية الأفراد، دون فرض قيود قد تعرقل الوصول إلى حلول عادلة وسريعة.
النظر في التعديلات قبل إقرارها
وشدد العوضي على ضرورة إعادة النظر في هذه التعديلات قبل إقرارها، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود دون خلق أزمات تطبيقية جديدة داخل منظومة العدالة.
اقرأ أيضًا.. متحدث النور: رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية تعزز التوازن واستقرار الأسرة
