أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول “البريكس” في موسكو، أهمية الدور الريادي للتجمع في تقديم حلول مبتكرة لأزمة الديون التي تواجه الدول الناشئة والنامية.
وأوضح أن تحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة.
وأشار كجوك إلى تطلع دول “البريكس” للتوسع في استخدام العملات المحلية في عمليات التمويل والتسويات التجارية والاستثمارية بين الأعضاء.
كما أكد على ضرورة تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء.
وشدد على أن إدارة الديون الخارجية تعتبر عنصراً حاسماً في استدامة المالية العامة، معتبراً انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل.
كما لفت الوزير إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل.
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد محوراً رئيسياً في تعزيز اقتصادات “البريكس” من خلال توسيع برامج الشراكة والتمويلات الميسرة.
وشدد كجوك على ضرورة إزالة الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بين دول “البريكس” لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والتكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.
كما اقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص في دول التجمع لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وفي مجال الضرائب، دعا كجوك إلى تعميق التعاون في مجال الضرائب الرقمية وتعزيز الشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لزيادة الإيرادات المحلية.
كما أشار إلى أهمية التعاون بين “البريكس” والمؤسسات المالية الدولية والكتل الإقليمية لمواجهة مخاطر “التفتت الاقتصادي” وتحقيق حوكمة عالمية أكثر توازناً وإنصافاً للدول النامية.
واختتم كجوك بالإشارة إلى أن دول “البريكس” تراقب عن كثب تأثير دورات “التيسير النقدي” في الاقتصادات المتقدمة، حيث يتوقع ارتفاع مستويات المخاطر.
كما أشار إلى احتمال حدوث تقلبات في تدفقات رأس المال نتيجة سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، داعياً إلى ضرورة بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات لضمان استقرار المسار الاقتصادي.
