100 شخصية عامة و11 منظمة مجتمع مدني وأحزاب يطالبون بالإفراج عن هشام قاسم

وقع رؤساء أحزاب التيار الحر و15 شخصية منتمية للتيار الحر و11 منظمة مجتمع مدني وأحزاب وأكثر من 100 شخصية عامة ومحامون وصحفيون وحقوقيون وغيرهم على عريضة للمطالبة بإطلاق سراح الكاتب والناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، قبل أيام من محاكمته.

ووقع على العريضة كل من:

أكمل قرطام – رئيس حزب المحافظين -عضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار الحر

جميلة إسماعيل – رئيسة حزب الدستور-عضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار

محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح – عضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار الحر

تامر سحاب – رئيس حزب مصر الحرية – عضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار الحر

عماد جاد – نائب السابق والمتحدث باسم التيار الحر

إيهاب الخولي- محامي – عضو مجلس أمناء التيار الحر

جمال الشريف – نائب السابق – عضو مجلس أمناء بالتيار الحر

هشام عوف – عضو مجلس امناء التيار الحر

طارق سلامة – عضو مجلس أمناء التيار الحر

شريف العصفوري – مؤلف وكاتب عضو مجلس أمناء التيار الحر

عمرو الشوبكي – عضو مجلس أمناء التيار الحر

محمود العلايلي – عضو مجلس أمناء التيار الحر

محمد موسي – عضو مجلس أمناء التيار الحر

طلعت خليل – عضو مجلس أمناء التيار الحر

محمد أبو العلا – عضو مجلس أمناء التيار الحر

حمدي قشطة – عضو مجلس أمناء التيار الحر

وليد العماري – محامي و عضو مؤسس التيار الحر

د. غادة الشريف – عضو التيار الحر

محمد أبو العينين – محامي وعضو التيار الحر

ناصر امين – محامي

وبلغت عدد التوقيعات أكثر من 100 شخصية عامة من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس والحقوقيين بهي الدين حسن وعايدة سيف الدولة وشريف عازر وعزة سليمان والمحامين هدى عبد الوهاب وناصر أمين ومكاريوس لحظي وعبد الرحمن هريدي والصحفيين حسام الحملاوي ومصطفى الأعصر وشيماء سامي وأحمد جمال زيادة وبسمة مصطفى وعبد الرحمن فارس، على العريضة الخاصة بإطلاق سراح هشام قاسم، حيث جاءت التوقيعات من أفراد وأحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية، وصحفيين وحقوقيين وقانونيين.

ومن الأحزاب السياسية التي شاركت في التوقيع على العريضة:

التيار الحر

حزب المحافظين

حزب الدستور

حزب الإصلاح والتنمية

حزب مصر الحرية

الحزب العلماني

حزب مصر القوية

فيما شارك من جهة منظمات المجتمع المدني 11 منظمة هم:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة دعم العدالة

مؤسسة استقلال القضاء