تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتغطية احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، وتوطين مختلف الصناعات محليًا.
وأشار المهندس أحمد الجندي، مدير عام شركة هاير مصر، إلى أن الشركة العالمية هي العلامة التجارية الأولى عالميًا للأجهزة المنزلية لمدة 15عاماً، ولها 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم.
وأوضح أن الشركة خصصت 10 مراكز للأبحاث والتطوير منتشرة في مختلف قارات العالم، وأن “هاير مصر” أنشئت في عام 2019 كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال جولته، تعرف رئيس الوزراء على خطة الشركة الاستثمارية ومراحل تنفيذ المشروع، حيث تبلغ قيمة استثمارات مجمع هاير 135 مليون دولار، ويتم إنشاؤه على مساحة 200 ألف متر مربع.
ويضم المجمع 6 مصانع (على مرحلتين)، حيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات، والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها، على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا.
وتشمل المرحلة الثانية إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا.
ويضم المجمع الصناعيّ أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج، ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.
ومنذ زيارة رئيس الوزراء للمُجمع في نوفمبر الماضي، نجحت “هاير” في إضافة خط إنتاج جديد لأجهزة التكييف المركزي، وتدرس الشركة حاليًا إمكانية استثمار مجمع لإنتاج أجهزة تكييف مركزي ذات قدرات عالية.
ويوفر المجمع الصناعيّ أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإنتاج 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات.
كما سيضم المجمع مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث وسائل التكنولوجيا، كمساهمة من الشركة في توفير التدريب المطلوب للعمالة.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطط الطموحة التي تتبناها الشركة، من أجل التوسع في استثماراتها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال المرحلة الحالية بمشاركة المستثمرين الجادين.
